باقى بماند و آنان را به مساجد و محافل حديثى بكشاند و از اين راه جاعلان به درآمد مادى و دنياى خوبى نيز برسند، حديث پردازان احاديثى را ساختند تا روايات و افسانه هاى خويش را محكم سازند. براى ارتباط دادن اين احاديث ساختگى به پيامبر و امام ـ به شيوه اى كه صحت آن روايات را نشان دهد ـ سندهايى پرداختند و در نتيجه چنين روايت كردند كه امام(ع) فرمود: «هركس خبر ثواب عملى به او رسد و آن عمل را به اميد ثواب به جاى آورد، آن ثواب را به او مى دهند گرچه پيامبر نگفته باشد»، و نيز روايت كردند كه پيامبر فرمود: «هركس حديثى كه مورد رضاى الهى است از من نقل كند، همان گفته من است و من براى همين مبعوث شده ام».
شيعه و سنى اين روايات ساختگى را پذيرفت و شيعه از آن قاعده اى ساخت و پرداخت و آن قاعده را ضميمه مدارك و اصول احكام كرد و نام آن را «قاعده تسامح در ادله سنن» گذاشت. اين در حالى است كه مى دانيم سندهاى اين روايات، واجد شرايط عمل به آنها نيست، چرا كه در اسناد آن كسانى هستند كه از نظر دينى و اعتقادى، متهم و يا مجهول الهويه هستند، البته به استثناى يك روايت كه بعضى از محدّثان آن را «صحيح» به حساب آورده اند؛ زيرا راوى آن در كتابهاى رجالى مدح شده است، با اين كه مى دانيم صرف درستى سند يك روايت ـ در صورتى كه روايت، مخالف قرآن و يا خبر قطعى الصدور باشد ـ مانع از ردّ روايت نمى شود. به علاوه بر فرض صحّت صدور اين دسته از روايات جعلى (اخبار من بلغ) قطعاً منظور از بلوغ در آنها، بلوغ از راههايى است كه انسان اطمينان پيدا مى كند نه غير از اين.
… شگفت آور اين كه فقيهان خود دروغ را از گناهان كبيره مى شناسند ولى با اين حال در اين دسته از