مى شود كه بدعتها و زشتيها مشمول اين حديث نيست. كارهاى شايسته اى را كه ثوابى براى آن درنظر گرفته شده است، در صورت عدم اطمينان از صحت آن ثواب مى توان انجام داد و مطمئن بود كه ثواب آن عمل داده خواهد شد. همه به اين حقيقت تصريح دارند كه احتمال جهت در چنين عملى مانع اند توجه به احتمال استحباب و مطلوبيت است. عنوان «خير» كه در يكى از اين دسته روايات آمده است، مفروض بودن خبريت عمل را گوشزد مى كند، چه رسد به اين كه عمل مذكور بدعت و زشت باشد.
عالمان همچنين تصريح كرده اند كه اجراى قانون تسامح به دست فقيه است و اوست كه از راه آشنايى كامل با زواياى دين مورد را بررسى مى كند و مطمئن مى شود كه بدعت و حرامى صورت نمى گيرد و گرنه قانون تسامح تطبيق پيدا نمى كند. روايت ضعيفى كه دروغ باشد و با عقل سالم و به تعبير كتاب الموضوعات فى الاثار و الاخبار با منطق اديان الهى ناسازگار باشد، هرگز مشمول احاديث من بلغ نيست، و نيز هيچ عالم شيعى به وسيله احاديث «من بلغ» ترغيب به عملى كه مخالف عقل و اديان الهى باشد، نكرده است.
با نگاهى به گفتار عالمان درباره احاديث «من بلغ» در مى يابيم كه اين احاديث پشتوانه دروغ، بدعت و حرام و تحريف نيست و هركس به زبانى اين حقيقت را بازگو كرده است. شيخ بهايى گفته است:
مورد تطبيق احاديث «من بلغ» جايى است كه ظن به كذب نباشد گرچه ظن به صدق با توجه به احاديث من بلغ لازم نيست. ^۱
پيش از اين گفتيم كه هاشم معروف الحسنى در تفسير سوم خود بر احاديث «من بلغ» معتقد مى شود كه اين احاديث بر اين امر دلالت دارند كه در باب مستحبات مى توان به روايات ضعيف عمل كرد به اين معنى كه شرايط حجيّت خبر از قبيل موافقت با قرآن در اين دسته از روايات مربوط به امور مستحبى، معتبر