مخالفة البالغ المأتيّ به للواقع ونفس الأمر، لم يضيّع اللّه الكريم المنّان عمل ذلك العامل لمجرّد تخلّفه عن الواقع بل تفضّل عليه بالأجر المأتى بالعمل برجائه ومن البيّن انّ وعداته تعالى بالتفضّل بالأجر المرجوّ لايدلّ بشى من الدلالات على رجحان نفس ذلك العمل وكونه واجباً او مستحبّاً وكيف يعقل وجوب او استحباب مالامصلحة فيه اصلاً؛ نعم اقدام العبد على الاطاعة بذلك العمل فيه حسن ورجحان والتفضل بالأجر انّما هو بالنظر اليه وان لم يمكن نفس العمل راجحاً فظهر ان التسامح فى ادلّة السنن والكراهة ممّا لاوجه له وان حالها حال الاحكام الالزاميّة فى توقف ثبوتها والتعبد بها على دليل شرعى غاية الأمر فى المقامين جواز الاتيان بهما لمجرّد احتمال الوجوب والندب والترك لمجرد احتمال الحرمة والكراهة لحكم العقل بحسن انقياد العبد لمولاه باتيانه بمحتمل المطلوبيّة وتركه لمحتمل المغبوضة لكن ذلك لايثبت الاستحباب والوجوب الشرعيّين ولا الكراهة والحرمة الشرعيّين…. ^۱
ايشان با اين كه در اين كلام، استفاده تسامح درادلّه سنن از احاديث «من بلغ» را منع مى كنند، ولى با توجّه به صدر و ذيل كلامشان روشن مى شود كه نوعى از تسامح را قبول دارند؛ به اين معنى كه اگر عمل به اميد ثواب و براساس انقياد انجام شود ثواب بر آن مترتّب خواهد بود، ولى همان گونه كه محققان متأخر مى گويند استفاده استحباب و يا كراهت نفس عمل ممنوع است و در نتيجه در سايه خبر ضعيف، نفس مستحب نمى شود ولى انجام آن به دليل اخبار «من بلغ» ثواب دارد و يا به تعبير ديگر، رجحان احتياطى عمل را منكر نيستند. در هر صورت ايشان پس از پذيرش روايات «من بلغ» در مفاد آن نظر مى دهند و نوعى از تسامح را استفاده مى كنند.