دارد كه اثبات آنها دشوار، بلكه غيرممكن به نظر مى رسد. اين دعاوى خصوصاً از سوى علماى اصولى مشرب سخت مورد انتقاد واقع شده است؛ زيرا از انحراف فكرى و عقيدتى پاره اى از اصحاب اصول كه بگذريم، در انحصار ماده كتب اربعه از اصول اربعمأة نيز جاى ترديد وجود دارد. در اين باره فقيه اصولى مرحوم وحيد بهبهانى به استناد سخن شيخ صدوق در مقدمه من لايحضره الفقيه آنجا كه مى نويسد: احاديث اين كتاب برگرفته از اصول و مصنّفاتى است كه تكيه گاه دانشمندان است. نتيجه گيرى مى كند كه:
ماده اصلى اين كتاب و ديگر كتب شيعه انحصارى در اصول اربعمأة ندارد، بلكه تصانيف ديگر نيز در اختيار اين محدثان بوده است. ^۱
در توضيح سخن فوق بايد گفت به طورى كه از سيره شيخ صدوق بر مى آيد، وى در بسيارى از موارد نام مؤلف را در صدر سند مى آورد ولى اغلب آنان خود صاحب اصل نبوده اند. شيخ طوسى نيز در تهذيب از هر كتابى كه نقل حديث مى كند، نام مؤلف را در صدر سند مى آورد، از جمله «احمد بن ابى عبدالله برقى»، «على بن حسن بن فضال»، «ابوجعفرمحمد بن خالد برقى» و… با آنكه هيچ يكى از اصحاب اصول نبوده اند. گرچه مى توان گفت كتب اين عدّه در جاى خود از اصول اوّليه ترتيب يافته است؛ بنابراين در مورد بخشى از روايات كتب اربعه ترديدى وجود ندارد كه محدثان ثلاثه از طريق كتب ديگر با اصول اوّليه در تماس بوده اند.
نكته ديگر در نقض عقايد اخباريان به مسئله صحت اين اصول و وثاقت صاحبان آن باز مى گردد. در اين مورد بايد گفت بين اصحاب اصول، رجال به نام و مطعون وجود داشته است، هر چند كه اكثر آنان از افراد موثق و خوشنام بوده اند، اما نمى توان در مورد صحت محتواى اصول يا وثاقت نويسندگان آن غلوّ كرد؛ خصوصاً آنكه نمى توان دسيسه چينى غلات نسبت به محتواى بعضى از اصول را مورد ترديد قرار داد.