ولى امر و خليفه انتخاب كنند.
مابراى نقّادى اين نظريه در اين مصاحبه توقف زيادى نخواهيم داشت. درنگاه اوّل اختلافى بنيادى بين اين نظريه با نظريه توحيد به چشم مى خورد، هر چند كسانى كه به اين نظريّه ايمان دارند و به آن عمل مى كنند، مؤمن به خدا و در جرگه اديان توحيد هستند، ولى مبناى اين نظريه ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ الحادى و مادى است.
با نخستين مراجعه به قرآن كه كتاب توحيد است، بخوبى مى بينيم كه از نظر قرآن همه چيز از آنِ اللّه است و هيچ چيز مگر به اذن و اراده او از انسان نيست و هيچ ولايتى حتى بر خود جز به اذن او ندارد.
قرآن مى گويد: «إنِ الحكم الا للّه»(يوسف،۴۰و۶۷)؛«ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولى»(شورى،۹)؛«أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادى من دونى اولياء»(كهف،۱۰۲)؛«وما كان لهم من دون الله من اولياء»(هود،۲۰)؛«قل اغيرالله اتخذ ولياً فاطر السموات والارض»(انعام،۱۴).
اين آيات در اسلام ، اصل است و به موجب اين اصل فقط اللّه حاكم بر سرنوشت مردم است و كسى نه بر خود حق ولايت دارد نه بر ديگران. اين اصل توحيدى كه قرآن بر آن پافشارى مى كند درست مقابل اصل دومى است كه مبناى نظريه دمكراسى است.
چون تقابل و اختلاف اين دو نظريه روشن است ما بيش از اين در نقد اين نظريه معطل نمى شويم و گمان نمى كنيم كه كسى از فقها و متكلمان اسلام ادعا كند كه نظريه حقّ انسان بر سرنوشت سياسى خود مبناى مسئله امامت و ولايت امر از نظر اهل سنّت است.
توجيه دوم: حق تعيين سرنوشت مردم با اللّه است و فقط او ولايت مطلق بر سرنوشت انسان دارد و هر ولايت مشروعى بايد به اذن و امر او باشد. ولى