خداوند اين حق را به مردم تفويض كرده و مردم به مقتضاى اين تفويض الهى مى توانند امام و ولى امر خود را به اراده خود انتخاب كنند.
نظريه تفويض الهى با اصل توحيد منافات ندارد، ولى مسئله اين است كه آيا دليلى در كتاب و سنّت بر چنين تفويضى داريم؟ اين جانب تا آنجا كه در كتب فقهى و كلامى تفحص كردم، دليلى بر اين تفويض و واگذارى نديدم. ولى ديده شده كه فقها و متكلمان اهل سنّت به سه دليل برصحت امامت و خلافت استناد مى كنند: اجماع، شورا و بيعت. يعنى انتخاب امام و خليفه بعد از رسول اللّه(ص) را با اجماع امت و يا به وسيله شوراى اهل حّل و عقد و يا با بيعت جمعى از مردم، صحيح و مشروع مى دانند.
درباره حجيّت و عدم حجيّت اجماع، ميان فقها بحث فراوانى هست. در صورتى كه حجت باشد آيا بعد از رسول الله(ص) مردم بر خلافت اجماع كردند؟ كجا؟ كى؟ هيچ كس نمى تواند ادعا كند كه مسلمانان بر خلافت كسى اجماع كردند .
در مورد حجيت اجماع تحليلى دارم كه لازم مى دانم مطرح كنم: بر فرض حجيت اجماع، هر اجماع، براى فقهايى كه بعد از عصر انعقاد اجماع مى آيند حجت است، ولى فقهايى كه با اتفاق آنها اجماع منعقد مى شود، نمى توانند به آن اجماع، استناد كنند، زيرا خود آنان پديد آورنده آن اجماع هستند و اگر آنها هم به اجماع استناد كنند، دور لازم مى آيد. بنابراين اجماع كنندگان ناگريز بايد به دليل قابل استنادى غير از اجماع، استناد كنند. در اين صورت اين سؤال پيش مى آيد كه در صورتى كه چنين دليل قابل استنادى در دست باشد، فقهاى بعد از عصر اجماع، چه نيازى به اجماع آنها خواهند داشت. در جواب اين سؤال مى گوييم: اجماع در زمانى حجّت است كه دليل اجماع در دسترس نباشد، ولى واضح است كه حجيت اجماع در اين صورت با حجيت كتاب و سنّت فرق مى كند؛ چون كتاب و سنّت مستقلاً حجّت هستند، ولى حجيّت اجماع به سبب