دليلى است كه فقهاى عصر اجماع به آن استناد كرده اند و بعداً از ميان رفته است. در حقيقت اجماع دليل مستقلى نيست، بلكه كاشف از دليل است.
اينك با اين تحليل و توضيح، سؤال مى كنيم: چه دليلى مى تواند مستند امّت در انتخاب خليفه بعد از رسول الله(ص) باشد؟ قطعاً اين دليل از قرآن نخواهد بود، چون قرآن به طور كامل در اختيار ما هست و چنين دليلى در آن نمى بينيم. عقل سليم هم دليل نخواهد بود، چون ما و امت آن عصر در اين دليل يكسان هستيم، پس ناچار بايد دليل آنها از سنّت باشد. اگر مستند امّت، روايت باشد، ممكن نيست اين حديث با آن اهميت فوق العاده سياسى كه دارد از ميان برود و از كتابها، حافظه ها و خاطرها محو شود. بنابر اين، چنين اجماعى كه مستند به دليلى و يا كاشف از دليلى نيست نمى تواند براى ما حجّت باشد.
راه دومى كه براى مشروعيت انتخاب مردم در نظر مى گيرند، «شورا» است، با اين توجيه كه مشروعيت شورا در چند موضع از قرآن تثبيت شده است: «وامرهم شورى بينهم»(شورى،۳۸) ؛ «وشاورهم فى الامر»(آل عمران، ۱۵۹) ، و انتخاب خلفا بعد از رسول الله(ص) با مشورت بعضى از اهل حلّ و عقد صورت گرفته است.
در اين دليل خلل واضحى به چشم مى خورد كه اجمالاً به آن اشاره مى كنيم: در قرآن و حديث قطعاًامر به شورا شده ولى هيچ دليلى بر اينكه نظر شورا براى مردم و يا براى حاكم الزام آور است، نداريم. قرطبى در تفسير آيه «وشاورهم فى الامر» (تفسير قرطبى:4/162) مى گويد:
الشورى مبنيّة على اختلاف الاراء والمستشير ينظر فى ذلك الخلاف و ينظر اقربها قولاً الى الكتاب والسنّة ان امكنه، فاذا ارشده اللّه تعالى الى ماشاء منه عزم عليه و انفذه متوكلاً عليه.
با كمى دقت در آيه يكصد و پنجاه و نهم سوره آل عمران بوضوح دانسته مى شود كه شورا، لازم است ولى الزام آور نيست، چون آن آيه دو مقطع دارد: