مقطع اوّل آن اشاره به اين مطلب است كه شورا براى ولىّ امر لازم است (وشاورهم فى الامر) و مقطع دوم آن اشاره به اين مطلب دارد كه ولىّ امر بعد از تصميم گيرى با توكل به خدا به آن عمل مى كند(واذا عزمت فتوكل على الله).
مسئله امامت و ولايت امر از مسايلى است كه جز با الزام تحقّق پيدا نمى كند، در حالى كه كسى كه با مشورت اهل حلّ و عقد به امامت مى رسد، اطاعت او به هيچ دليلى براى ديگران لازم نيست. ما در قرآن وسنت رسول اللّه(ص) هيچ دليلى نديده ايم كه اگر امام با مشورت اهل حّل و عقد و يا جمع عظيمى از امت انتخاب گشت، اطاعت از آن امام براى مردم واجب باشد. هيچ كس تا به حال نتوانسته اثبات كند كه آيه يكصد و پنجاه نهم سوره آل عمران چنانچه مشورت را لازم مى كند، الزام آور هم هست.
در اينجا ممكن است سؤال شود كه در اين صورت، مشورت كردن و مشورت دادن چه فايده اى دارد كه قرآن چنين به آن اهميت مى دهد. جواب اين است كه مشورت براى آگاهى بيشتر ولىّ امر از مسايل سياسى و مشاركت مردم بسيار مفيد بلكه ضرورى است.
پس از اجماع و شورا نوبت به بيعت مى رسد. بيعت از نظر فقهى به سه گونه توجيه شده است:
اوّل آنكه بيعت هيچ ارزش تأسيسى ندارد و فقط تأكيد بر وجوب طاعت ولىّ امر است؛ به اين دليل كه حضرت رسول اللّه(ص) در دوران رسالت خود سه بار از مسلمانان بيعت گرفت و در هر سه مورد اطاعت مسلمانان از رسول اللّه(ص) ناشى از بيعت نبود، بلكه ناشى از امر خداوند متعال بود.
بيعت اوّل حضرت(ص) بيعت دعوت در عقبه، بيعت دوم بيعت جهاد بود در شجره، و بيعت سوم بيعت ولايت و وصايت بود در غديرخم.
نظريه دوم در توجيه بيعت اين است كه بيعت شرط صحت اطاعت از امام است، به اين شرح كه تعيين امام و اطاعت از امام هر دو به امر خداوند است،