2 ـ ولمخالفة تلك الآراء والتصرّفات ، مع آراء جميع العلماء والفقهاء ، بل
العقلاء ، والفهم العرفيّ العامّ ، عند الناس ، وحسب أدوات الخطاب بينهم بما يجعل فهمهم شاذّاً ، ومثل هذا الشذوذ دليل واضح على بُطلان تلك المخالفات; لأنّ النصوص لم ترد إلاّ للبيان للعموم ، لا لفئة معيّنة محدودة بالحشوية فقط.
ولابدّ للمخالف للمجمع عليه من الرجوع إلى المتّفق عليه ، خصوصاً في المسائل التي تتعلّق بأُصول الدين التي لابدّ فيها للأُمّة من الرأي الواحد المميّز ، والمعرَّف بأدلّة العقل البيّنة ، والتي أرشدت إليها النصوص المقدّسة من القرآن الكريم والحديث الشريف الثابت.
إنّ الحشويّة ، إنّما هَوَتْ في مهاوي تلك المخالفات لموقفها من نصوص القرآن والحديث ، على خلاف سائر العلماء والعقلاء والأعراف ، في أمرين:

الأوّل: في موقفهم من الحديث الشريف:

1ً ـ بالالتزام بكلّ ما سمّي حديثاً ، وحسب موازين حدّدوها تخصّهم ، ولاتعتمد على الحقّ ولاالحقيقة ، بل لمجرّد التعصّب المذهبيّ.
2ً ـ بالالتزام بظواهر ما تدلّ عليه ، من دون التأمّل في مداليلها ومخالفاتها للاستعمالات العرفيّة ، أو أدلّة العقل ، أو مداليل النصوص الأُخرى.

الثاني: موقفهم من القرآن الكريم:

1ً ـ في الحجز على دلالته ، والقول بعدم إمكان الاستفادة منه، حسب استعمالات الشرع والعرف.
2ً ـ في القول بقدم القرآن الموجود.
3ً ـ في نسبة التحريف إلى نصّه ، تبعاً لظاهر ما روي في الصحاح والمسانيد من الأحاديث.