ومذمومة; فما وافق السنّة فهو محمود، وما خالفهما فهو مذموم.
يقول ابن حجر العسقلاني ـ في شرح قول ابن مسعود: «المحدثات» ـ : بفتح الدال، جمع محدَثة ، والمراد بها ما أحدِث وليس له أصلٌ في الشرع ، ويسمّى في عرف الشرع «بدعةً» وما كان له أصلٌ يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة.
وإلى هذا المعنى يشير حديث أُمّ المؤمنين عائشة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ» ^۱ .
يقول ابن حزم في كتابه (الإحكام): ليس في الحديث الذي صحّ ما يخالف القرآن.
ويقول: قال محمّد بن عبدالله بن منده: «الحديث ثلاثة أقسام: فحديث موافق لما في القرآن; فالأخذ به فرض ، وحديث زائد على ما في القرآن; فهو مضاف إلى ما في القرآن، والأخذ به فرض ، وحديث مخالفٌ لما في القرآن; فهو مطّرَحٌ» ^۲ .
ومن المعلوم لدى علماء الحديث أنّ ابن حزم وابن منده لا يلتزمان بقاعدة عرض السنّة على الكتاب ، ولكن يصرّحان بأنّ ما يوافق القرآن الكريم فهو مقبول وما يخالفه مردودٌ و لايقبل ، عملا بكتاب الله والسنّة الصحيحة التي روت أُمّ المؤمنين عائشة قال النبي (صلى الله عليه وآله): «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» أي ما لايوافق الكتاب والسنّة الصحيحة فهو ليس منهما.
وهذا نصّ على إثبات «عرض السنّة وغيرها على الكتاب والسنّة الصحيحة» ونصّ على «ردّ ما ليس من الكتاب والسنّة الصحيحة أو ليس له أصلٌ أو مثال منهما».
وكان عمل الصحابة على هذا في ما يرد عليهم من الأحاديثوالقضايا والأقوال.