ولا ينقص منه». ^۱
5 ـ وجاءَ عنهم عليهم السلام بشأن السماح بتغيير بعض ألفاظ الحديث في حالات الضرورة بشرط المحافظة على المعنى: عن داود بن فرقد ، قال: قلتُ لأبي عبدالله عليه السلام : إنّي أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك ، فلايجيء ، قال: «فتتعمد ذلك؟» قلتُ: لا ، فقال: «تريد المعاني؟» قلتُ: نعم ، قال: «فلابأس». ^۲
وعن المختار أو غيره ، رفعه ، قال: قلتُ لأبي عبدالله عليه السلام : أسمع الحديث عنك ، فلعلّي لا أرويه كما سمعته! فقال: «إذا أصبت الصلبَ منه ، فلا بأس ، إنّما هو بمنزلة تعالَ وهلمَّ ، واقعد واجلس». ^۳
6 ـ التاكيد على مراعاة الاتّزان والقواعد العلميّة في التعامل مع الأحاديث قبولا وردّاً ، وعدم الركون في ذلك إلى الظنّ والذوق الشخصي ، وقد ورد في ذلك: عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «واللهِ إنَّ أحبَّ أصحابي إليَّ
أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنَّ أسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا; فلم يقبله; اشمأزّ منه وجحده ، وكفّر من دان به ، وهو لايدري لعلَّ الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند ، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا». ^۴

النقطة الخامسة: في التنبيه على أخطاء الرواة.

ونذكر بهذا الشأن الروايات التالية:
الأولى: عن محمد بن مسلم ، قال: قلتُ لأبي عبدالله عليه السلام : إنَّ عمّار الساباطي