الثالثة: عن زرارة بن أعين قال: كنتُ عند أبي جعفر عليه السلام إذ جاءه رجلٌ فدخلَ عليه ، فقال له: جعلتُ فداك ، إنّي جار مسجد لقومي ، فإذا لم أُصَلِّ معهم وقعوا فِيَّ وقالوا: هو هكذا وهكذا؟
فقال عليه السلام : «أما لئن قلتَ ذاك ، لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : مَن سمع النداءَ فلم يجبه من غير علّة ، فلا صلاة له».
فخرج الرجل يقول له الحاضرون: لا تدع الصلاة معهم وخلف كلِّ إمام .
فلمّا خرج قلتُ له: جعلتُ فداك ، كبر عليَّ قولك لهذا الرجل حين استفتاك ، فإن لم يكونوا مؤمنين؟ فضحك (تبسّم) عليه السلام ثمّ قال: فأيّ علّة تريد أعظم من أنّه لايؤتمّ به؟ أما تراني قلتُ: «صلّوا في مساجدكم ، وصلّوا مع أئمّتكم». ^۱

المجال الرابع: جعل أهل البيت عليهم السلام ضوابط تؤدّي إلى العلم بصدور الحديث أو عدم صدوره ، وضوابط أخرى تؤدّي إلى العلم بجهة الحديث المعلوم الصدور ، وأنّه صادر بإرادة جدّية وبنحو التشريع الدائم ، أم أنّه صادر تقيّةً; فينحصر العمل به في ظرف التقيّة فقط.

وفي ما يتعلّق بالقواعد التي بيّنها أهل البيت عليهم السلام للعلم بصدور الحديث أو عدم صدوره ، نقول: إنَّ تطبيق هذه القواعد يختّص بالرواية مظنونة الصدور; ذلك أنّ هناك حالات تكون فيها الرواية معلومة الصدور من الشارع المقدّس ، وهذه الحالات هي:
أوّلا:أن تكون الرواية متواترةً ، أي: مرويّة بطرق كثيرة تؤدّي إلى العلم بصدورها.
ثانياً: أن يكون مضمون الرواية معلوماً من الدين بالضرورة ، فيعلم