بصدورها ولو لم تبلغ حدّ التواتر ، كما لو وردت رواية بطريق واحد أو طريقين ، تنصّ على أنَّ صلاة الظهر أربع ركعات.
ثالثاً: أن تكون الرواية من السنّة الجامعة غير المفرّقة ، أي: المتّفق على مضمونها ، والمرويّة من قبل كلا فريقي المسلمين: العامّة ، وشيعة أهل البيت عليهم السلام .
وفي غير هذه الحالات تكون الرواية ظنيّة الصدور ، ويعبّر عنها في اصطلاحهم بـ(خبر الواحد) ولابد حينئذ من عرض مضمون الرواية على محكم الكتاب ومحكم السنّة ، فإن كان موافقاً لهماأولأحدهما ،حصل العلم بصدور الرواية من الشارع المقدّس ، وإن كان منافياً لأحدهما ، حصل العلم بعدم صدورها.
ويلاحظ: أنَّ حصول العلم بصدور الرواية ، لأحد الأسباب المتقدّمة ، يلحقها بمحكم السنّة ، ويجعلها صالحة هي ـ أيضاً ـ لعرض الروايات المظنونة عليها.
وأمّا القاعدة التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام للعلم بجهة صدور الحديث ، وأنّه صادر بنحو التشريع الدائم ، أم بسبب ظرف التقيّة ، فهي قاعدة العرض على فتاوى العامّة ، ويختص تطبيقها بالروايات معلومة الصدور من الأئمّة عليهم السلام إذا وقع بينها الاختلاف ، فتعرض ـ حينئذ ـ على فتاوى العامّة ، ويؤخذ بالمخالف منها لفتاواهم ، للعلم بصدوره بإرادة جدّيّة وبنحو التشريع الدائم.
وأمّا الرواية التي يكون مضمونها موافقاً لفتاواهم ، فلابدّ من طرحها وعدم الأخذ بها ، للعلم بكونها صادرة تقيّة ، وبكون العمل بها جائزاً في حال التقيّة فقط.
وقد فصّلت الكلام عن قاعدة العرض على محكم الكتاب ومحكم السنّة ، وقاعدة العرض على فتاوى العامّة ، في بحث مستقلّ ، بعنوان (عرض الحديث على كتاب الله عزَّ وجلَّ) ^۱ .    والحمد لله ربّ العالمين.