ليكن در روايت جديد، به نوعى به آنان توجه مى شود و گاه برخى از فيلسوفان، موافق مكتب تفكيك و حتى تفكيكى نيز قلمداد مى شوند.
اما سومين و مهم ترين تفاوتِ روايت جديد اين مكتب، اهتمام اكيد به مسائل سياسى و اجتماعى است كه آن را براى كسانى پرجاذبه ساخته است. مؤلف بر آن است كه مكتب تفكيك، به تقرير استاد حكيمى، مبتنى بر اصولى چند است كه مهم ترين آنها عبارت اند از: 1. جدايى فلسفه، عرفان و دين از يكديگر؛ 2.برترى شناخت دينى بر شناخت عقلى؛ 3. استناد شناخت دينى به قرآن و حديث؛ 4. اتكا به ظاهر آيات و روايات؛ 5. پرهيز از هرگونه تأويل.
بنا به تقرير مؤلف، گوهر اين مكتب، آن است كه بايد سه راه معرفتى، يعنى وحى، عقل، و كشف را از يكديگر جدا ساخت و براى فهم دين از عقل بشرى كمك گرفت. از اين رو، تلاش هاى كسانى كه در طول تاريخ اسلام كوشيده اند تا اين سه راه را با يكديگر آشتى دهند، هم ناموفق است و هم نادرست؛ زيرا اين سه ماهيتاً از هم جدا هستند. نتيجه اين نگرش و برآيند اين اصول، پرهيز از تأويل آيات و روايات و تفسير عقلانى آنها و تن دادن به تنها ظهورات آنها خواهد بود.
مؤلف در دومين فصل اين بخش مى كوشد تا اين اصول را در مرحله نظر بررسى كند و خلل و ناسازگارى درونى آنها را آشكار سازد. او در اينجا، اشكالات خود را بر اين نگرش وارد مى كند كه به اختصار، به آن اشاره مى كنيم.
نخستين اشكال، آن است كه اگر وحى، عقل و كشف، كاملاً از يكديگر جدا نيستند و عين يكديگر نيز نيستند، لازم است كه موارد همپوشى آنها معين گردد. اين، كارى است كه تاكنون انجام نشده است و كوششى نيز در اين راه ديده نمى شود.
دومين اشكال، آن است كه آيا مى توان مستقل از عقل بشرى، به معرفت ناب دينى دست يافت و آيا همه معارف دينى ما در محدوده ادراكات و بشرى ما قرار ندارد؟ نگاهى به ميراث علمى ما و حتى آنچه كه استاد، آن را معرفت دينى خالص معرفى مى كند، يعنى فقه، نشان مى دهد كه همه آنها با علوم انسانى و يافته هاى بشرى پيوند دارند و انسان براى فهم حقايق دينى ناگزير است كه از عقل خود كمك بگيرد.
اشكال سوم، آن است كه هنگامى كه وحى را از عقل جدا ساختيم، آن گاه هرچند ممكن است كه ايمان ما براى خودمان حجت باشد، اما ديگر نمى توانيم با كسى محاجه نموده، وى را ملزم به پذيرش آن كنيم؛ براى مثال، هنگامى كه در پى اثبات درستىِ آموزه هاى دينى خود براى فردى بيرون از دين خود هستيم، بايد از اصول و ادله اى استفاده كنيم كه حجيت آنها براى او نيز محرز باشد. در چنين مواردى است كه بايد به ادله