وهذه سابقة خطيرة تستحقّ التأمل والملاحظه، لأن ترك النُّسخ المخطوطة المتوفّرة لأي كتاب من كتب التراث، والاعتماد في تحقيقه على نسخة مطبوعة مشوّهة لم تنسب إلى المؤلف، لا ينسجم مع أبسط مسلمات التحقيق العلمي.
على أنّ المحقق قد ذكر في مقدمته أنه اعتمد بالدرجة الاُولى على نسخة كتاب (ناسخ التواريخ) ثمّ على نسخة مكتبة السيد المرعشي المرقمة 4440 ^۱ ، ونسخة مكتبة السيد المرعشي تشتمل على مقدمة المؤلف كما قدّمنا، وكما هو بيّن من فهرس المكتبة ^۲ حيث ذكر مقطعاً من أولها، فلا ندري لماذا لم يلتفت المحقق إلى المقدمة في النسخة التي اعتمدها مع أنّ منهجه في التحقيق يقوم على اثبات ما تفردت به إحدى النسختين ^۳ اللتين اعتمدهما في تحقيقه؟ إلّا أن نقول بعدم دقة المقابلة، وفي ذلك تجاوز لأهمّ أوّليات التحقيق.
وفي ما يلي نذكر مقدمة المؤلف تعميماً للفائدة، ولتعلقها ببعض الملاحظات التي سنذكرها تباعاً بإذن الله تعالى، وقد اعتمدنا في إخراج هذه المقدمة على مصوّرات النسخ الثلاث التي قدّمنا ذكرها آنفاً في الهامش ولم اُشِر إلى اختلافاتها،

خطبة مؤلّف كتاب (عيون الحكم والمواعظ وذخيرة المتعظ والواعظ)

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والحمد لله فالِق الحَبّة وبارِئ النَسَم، مُوجِدِ الأشياء بعد العَدم، وخالِق الأنوارِ والظُّلَم، مُمْرِضِ الأجسامِ ومُبْرِئِها بعد السَّقَم، أحمَدُه حَمْداً أستَوجِبُ به جَزيل النِعَم، وأشكُره شُكْرَ عبدٍ راضٍ منه بما حكَم وقسَم.