قوله (لم يبق إلا أسير) أي لم يبق غير أسير، و(غير) تعاقب (إلا) في الاستثناء. ثمّ قال: (وموثق) بالجرّ عطفاً على المعنى وعلى موضع أسير، فكأنّه قال: لم يبق غير أسير وغير منفلت، ولم يبق غير موثق.

[ 32 ][الطويل]

وَلَو أنّ مَا أسْعى لأدْنى مَعِيشةٍ-كَفَاني ولم أطْلُبْ قَلِيلٌ مِن المالِ
القائل: امرؤ القيس، وقد تقدّمت ترجمته في الشاهد(7).
التخريج: (التهذيب) 1: 74 / 187 ـ باب صفة الوضوء، وأورده الشيخ في (التبيان) أيضاً، وابن جني في (الخصائص)، وسيبويه في (الكتاب)، والشنتمري في (شرح الكتاب)، والمبرد في (المقتضب)، وابن هشام في (المغني)، والسيوطي في (شرح شواهد المغني)، والبغدادي في (الخزانة) وغيرهم ^۱ .
الشاهد فيه: قوله : (كفاني ولم أطلب قليل) وقد استشهد به نحاة الكوفة على أنّه إذا تنازع عاملان معمولاً واحداً، فإعمال الأوّل أولى لتقدّمه، وفي هذا البيت تنازع (كفاني) و(أطلب) معمولاً واحداً وهو قوله (قليل) فأعمل الشاعر الفعل الأوّل، ولو أعمل الثاني لنصب (قليل).
وقد أطبقت كلمة باقي النحاة على أنّ هذا البيت ليس من باب التنازع، ذلك لأنّ شرط صحّة التنازع هو أن يكون كلّ واحدٍ من العاملين طالباً للمعمول مع صحّة المعنى على فرض عمل أيّهما فيه، وفي هذا البيت لا يتمّ، ذلك لاختلاف مطلوب العاملين، فإنّ (كفاني) طالب للقليل، و(أطلب) طالب مفعولاً محذوفاً يدلّ