ومسلم - كما مرّ آنفاً في كلام الحافظ ابن الصِّدِّيق - بل في رجال الصحيحين من رُمي بالكذب والوضع وتحريف حديث الرسول صلى الله عليه وآله بل فيهم فسّاق ، زنادقة لا إسلامَ ولا ا يمانَ ، فضلاً عن العدالة في الرواية ^۱ .
فمعاذَ اللَّه أن يكون الكتاب الذي فيه حديث حَريز بن عثمان وعمران بن حَطّان من الكتب المقتصرة على الصحيح ، ولو أجمع على ذلك الجنّ كما أجمع عليه البشر ، كذا أفاد شيخنا العلّامة المحدّث أبو اليسر جمال الدين عبد العزيز بن الصِّدِّيق في (الباحث) ^۲ .
قال رحمه اللَّه تعالى : ومن رجع إلى ترجمة حَريز بن عثمان يعرف ما نقول ، ويتحقّق أنّ حديث الملعون ينبغي أنْ يُذكر في (الموضوعات) لابن الجوزيّ(اه ) .

(فصل)

وهنا أمورٌ أخرى تحظُر التمسّكَ بهذه الأحاديث ، وتمنع اللَّبيب من الرُّكون إليها والتعويل عليها .
(الأوّل) : أنّ أحاديث الباب مضطربة ، ففي بعضها أنّه صلى الله عليه وآله وجد عمّه أبا طالبٍ في غَمَراتٍ من النار فأخرجه إلى ضَحْضاحٍ منها ، وأنّه لولاه صلى الله عليه وآله لكان في الدَّرْك الأسفل من النار ، وهذا ظاهرٌ جدّاً في أنّ شفاعة النبيّ صلى الله عليه وآله لعمّه بتخفيف العذاب عنه وإخراجه إلى الضَّحْضاح قد تحقّق في هذه الدُّنيا .
وهو ينافي ما في بعض الأحاديث ا لأُخْرى من رجائِه صلى الله عليه وآله أن تنفعه شفاعتُه يوم القيامة فيُجعل في ضَحْضاحٍ من النار يبلغ كعبَيْه يغلي منه دِماغه ، أي أنّ ذلك لم يَقَعْ بَعْدُ ، وإنّما سيكون بشفاعته صلى الله عليه وآله له يومَ القيامة ، فكيف الجمع والتوفيق بينهما ؟