والملائكة والناس» ¹ .
ومع هذه القيود والتصريحات ، فإنّ الحَشْوِيَّة الأميريّين ، يحكمون بوجوب السمع والطاعة المطلقة ، ويُحرّمون المعارضة للاُمراء والحكّام ، وينسبون ذلك إلى الشارع المقدّس ، استناداً إلى أحاديث من وضع الحكّام وأجهزتهم وصنائعهم .
3 - ورووا عن أبي أمامة الباهلي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : «اسمعوا لهم وأطيعوا، في عسركم، ويسركم، ومنشطكم، ومكرهكم، وأثرةٍ عليكم، ولاتُنازعوا الأمر أهله؛ وإن كان لكم» ² .
إنّ هذا الحديث فيه تخليط واضح ؛ فإن قوله: «ولاتُنازعوا الأمر أهله» وحدها تدلّ على أنّ للإمارة أهلاً محدّدين لا يجوز منازعتهم لانّهم أهل لولاية الأمر .
فالجملة وحدها لا تدل على إطاعة كلّ من تغلب من دون أهلية؛ كأمراء الجور.ومن المعلوم أنّ الذين هم أهل لايستأثرون على الناس .
وقوله: «وإن كان لكم» من إضافات الحشويّة، لتعميم الأمر والحكم، لكنّه فاسدٌ فإنّ الأمر لو كان لهؤلاء؛ فكيف كان أولئك أهله؟.
ويكفي هذا الخلط لسقوط الخبر عن الاعتبار.
ومن أبشع أحكامهم :
هو وجوب دفع الزكوات والصدقات إلى الاُمراء والحكّام ، مصرّحين بأنّه واجبٌ على الناس حتّى لو اشترى الأمراء بها الكلاب، وشربوا بها الخمور ، وجاروا .
مع أنّ اللَّه تعالى ينهى عن الإعانة على الإثم والعدوان في صريح القرآن .
ومع ورود الوعيد والنهي في السنّة الشريفة عن تصديق الاُمراء بكذبهم