مع أنّ هذا اتّهامٌ على الصحابة الكرام أن يخالفوا أحكام الدين ويفرّطوا بأموال الفقراء المسلمين، فهم أحوط على الشريعة من ألفٍ من مثل أحمد وغيره من وعّاظ السلاطين.
ثمّ لعلّ للصحابة عذراً في ما فعلوا، وأنت لاتعرف عذرهم، فكيف يجوز لك الإقدام على ما لاتعلم؟.
ثمّ ما نُسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فليس عملهم حجّة في مقابل ما صحّ عنه صلى الله عليه وآله ، فضلاً عمّا صرّح به القرآن الكريم من وضع الصدقات للفقراء ، مباشرةً .
مع أنّ النسبة إليه صلى الله عليه وآله ليست صحيحة ، والمنقول عن الصحابة ليس بوجهٍ واحدٍ ، وإنّما اختلفت النقول عنهم .
لكنّ الحَشْوِيَّة ، قد وضعوا أحاديث وأقوالاً ، حسب ما يهوون ، وإليك بعض ذلك :
منها حديث المغيرة بن شعبة ، قال لمولاه : كيف تصنع في صدقة أموالي؟ قال : منها ما أدفعها إلى السلطان ، ومنها ما أتصدّق بها . فقال : وما لك ولذلك؟ قال : إنّهم يشترون بها البُزُوز! ويتزوّجون بها النساء! ويشترون بها الأرضين! .
قال : فادفعها إليهم ، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله أمرنا أن ندفعها إليهم ، وعليهم حسابهم ^۱ .
فالمغيرةُ - وهو من دُهاة الصحابة الأربعة ، وذُو التاريخ الأسود - يأمر بالدفع إلى السلطان مع التفاته إلى ما يصنعون بالصدقة ، ممّا هو مخالفٌ للشرع .
محتجّاً بأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أمره؟
مع أنّ النبي صلى الله عليه وآله لابدّ أن يوافق كتاب اللَّه في الدفع إلى الفُقراء، فلا يأمر بالدفع إلى السلطان الجائر ، قطعاً .