ولا يفهم المسكينُ ، أنّ الصلاة إنّما ذكرت في ذلك الحديث ، لأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر .
ومن مظالمهم :
أنهم ، مع كلّ هذه الروايات التي ملأوا بها أوراقهم وصفحاتهم السوداء بوجوب دفع الزكاة الى الولاة .
ومع كلّ تلك الفتاوى الممالئة للجور والظلم والفسق ، فإنّهم «أجمعوا» في دولة الفاطميين على منع إعطاء الزكوات إلى الدولة!.
قال القاضي النعمان المصري : - بعد أن ذكر رواياتهم وأحكام فقهائهم أجمع بوجوب دفع الزكاة إلى الوالي مهما كان - قال : فأجمع الناسُ - اليومَ - جهلاً ، وضلالاً - إلّا من عصم اللَّه - على منع ما يقدرون على منعه من جميع الزكوات .
وخالفوا في ذلك كتاب اللَّه وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وفارقوا أسلافهم ، وفقهاءهم ، وجحدوا حقّ أئمّتهم ^۱ .
وقفةٌ مع ابن حزمٍ:
ومع وضوح هذه الحقائق : فإنّ الظاهريّ ابن حزم يُحاول أن يُجادل في الحقّ ، ويُثبت أنّ الأمير الفاسق «لا يُحاسَبُ غيرُهُ بِفسقهِ» فقال :
ويُغزى أهلُ الكفر مع كلّ فاسقٍ من الاُمراء وغير فاسق ، ومع المتغلّب والمحارب ، كما يُغزى مع الإمام ، ويغزوهم المرؤ وحده إنْ قدر - أيضاً - .
قال اللَّه تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) .
وقد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وآله في أوّل بابٍ من كتاب الجهاد ههنا : السمعُ والطاعة حقّ، ما لم يؤمر بمعصية .