فيه، بل يجب العمل به مطلقاً، وما كان في غيرهما لايُعمل به حتّى يُنظر ويُوجد فيه شروط الصحيح» .
هذا الاعتقاد والإذعان بصحّة كلّ ما أدرجه البخاري ومسلم في كتابهما - بدون أيّ شرط ، وبدون الحاجة إلى أيّ نقد وبحث - قد ألجأ العامّة إلى التشبّث بنظريّة نسخ التلاوة - أيّ إنّها كانت هناك آياتٌ نسخت تلاوتها، مع بقاء حكمها، وآيات اُخر نسخت تلاوتها وحكمها معاً - .
ولكنّه لايوجد أيّ دليل على هذه الفرضيّة في كلام الشارع عليه السلام .
نعم نُسب هذا القول إلى بعض الصحابة والتابعين بدون أيّ مستند من قول الرسول صلى الله عليه وآله - ^۱ .
وعلاوةً على ذلك نرى في بعض الروايات المتقدّمة التصريح بأنّ الآية الفلانية أو السورة الفلانية كانت تقرأ في زمن الرسول وضاعت بعد وفاته - فعمر مثلاً كان مصرّاً - حسب تلك الروايات - على أنّ آية الرجم كانت من القرآن المتلوّ، وأنّه أتى بتلك الآية إلى زيد بن ثابت ولكنّه لم يكتبها، لأنّ عمر كان وحده ^۲ .
وعائشة تصرّح بأنّ آيةالرضاع كانت تُقرأ في القرآن حينما توفّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله.
والروايات المتعلّقة بهاتين الآيتين المزعومتين مرويّة في الصحيحين، وكتب اُخرى :
عن عائشة أنّها قالت : كان في ما اُنزل من القرآن: «عشر رضعات يحرّمن» ثم نسخن بخمس رضعات - فتوفّي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وهنّ في ما يُقرأ من القرآن ^۳ .