في البحوث والردود بين المذهبين ، بعد ما كان التداخل بينهما قبل ذلك والتقارب والتآلف أمراً ملموساً .
وأسباب التآلف بين الإماميّة والزيديّة كثيرةٌ وواضحةٌ ، لاتّحادهما واشتراكهما في المشاكل والمسائل ، فهما - معاً - معارضان لنظم الحكم الجاثم على صدر الاُمّة ، ويعتقدان بالنصّ على الإمام بعد النبيّ صلى الله عليه وآله ويعتقدان بعصمة الخمسة النبيّ وأهل البيت عليهم السلام أصحاب الكساء ، ويلتزمان بالعدل والتوحيد بنفي التشبيه والتجسيم ، وهذه من الاُصول المميّزة للشيعة عن غيرهم .
وفي جميع هذه الاُصول ، يتّفق الطرفان على أدلّتها وحججها ، وطريقة الاستدلال ، بشكلٌ تامّ وكامل .
وكذلك يجتمعان على أكثر من فرعٍ في أبواب الأحكام ، والأهمّ من ذلك اتّفاقهم على أدلّة الأحكام ، بعد القرآن الكريم ، فهما يعتمدان على إجماع أهل البيت : مصدراً وثيقاً دلّت على دليليّته آيات القرآن ، وأحاديث السنّة المتواترة ، وكذلك الاعتماد على ما رواه الثقات الأبرار من شيعة آل محمّد ، ممّن التزموا بالولاء لهم ، وأخذوا علوم الدين منهم ، باعتبارهم ثاني الثقلين اللذَين خلّفهما الرسول صلى الله عليه وآله من بعده .
ولذلك نجد التداخل الواسع بين الزيدية والإمامية ، في أعداد هائلة لرواة الحديث الشريف ، حتّى قال الإمام السيّد بحر العلوم: «إنّ أكثر رواتنا في الكوفة من الزيديّة» ^۱ .
وقد اشتركا - الإماميّة والزيديّة - في أمرٍ مهمٍّ في مصادر الدين والمعرفة ، وهو : «حجّية أحاديث الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام» ، حتّى لو لم يرفعوها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله في ظاهر الإسناد ، اعتماداً على أنّهم إنّما تلقّوا علومهم من النبيّ صلى الله عليه وآله من طريق آبائهم ،