ثمّ أورد مقدّمة التهذيب ، وعرض مجموعة من أخباره ^۱ .
وكما نرى ، فإنّ المنصور باللَّه لم يملك من هذه المصادر بالتحمّل الصحيح سوى ما ذكره من رواية العمدة لابن البطريق مناولةً ، وقد يكون حصل على بعض الكتب وجادةً ، مثل كتاب ابن البطريق في المهدي عليه السلام حيث يظهر من تفصيل فصوله ، وتعديد أحاديثه أنّه كان عنده .
لكن غير ذلك ، لم يدلّ شي ء على وجوده عنده ، فمن المحتمل أن يكون قد نقله بواسطة ، كالمحيط بالإمامة ، الذي تصدّى مؤلّفه للردّ على الإماميّة ، بنفس هذا الاُسلوب ، وبذكر فيه نفس هذه المصادر ، حسب المنقول عنه في المواضع العديدة . ويؤيّد هذا الاحتمال أنّ مؤلّف «المحيط» الزيديّ شاه سربيجان ، هو ممّن أخذ من أبي طالب الهاروني ، وهو أخو أبي الحسين الهاروني العلويّ المعروف بالمؤيّد باللَّه أحمد بن الحسين بن هارون (ت 411ه) وهو أبو الحُسين الهارونيّ العلويّ الذي ذكره الشيخ الطوسيّ ، نقلاً عن الشيخ المفيد ، أنّه «كان يعتقد الحقّ ويدين بالإمامة ، فرجع عنها لمّا التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث ، وترك المذهب ودان بغيره ، لمّا لم يتبيّن له وجوه المعاني فيها .
قال الشيخ الطوسي : «وهذا يدلّ على أنّه دخل فيه على غير بصيرةٍ ، واعتقد المذهب من جهة التقليد ، لأنّ الاختلاف في الفروع لايوجب ترك ما ثبت بالأدلّة من الاُصول ^۲ .
ومهما يكن ، فإنّ المنقولات المذكورة لها قيمةٌ تراثيّةٌ ، لعدم وجود بعضها في حواضرنا فعلاً ، كنوادر الحكمة للأشعري القمّي ، وكتاب المهدي عليه السلام لابن البطريق الحلّي .