ثانياً مراد حضرت امام خمينى از ضعف سند «صحيفه سجاديه», آن است كه در سند اين كتاب, نجم الدين ابوالحسن محمد بن حسن بن احمد بن على است كه مجهول است و نيز عمير بن متوكّل (كه صحيفه را از پدرش متوكّل بن هارون نقل كرده) توثيق ندارد. عبداللّه بن عمر بن الخطاب نيز همين سرنوشت را دارد. بنابراين, سه نفر راوى در سند صحيفه وجود دارند كه باعث شده اند آن سند, ضعيف تلقّى شود; مخصوصاً كه گوينده «حدّثّنا» در ابتداى سند «صحيفه», معلوم نيست چه كسى است.
ثالثاً امام خمينى معتقد است اينكه اصحاب و علما و محدّثان شيعه, دو كتاب «صحيفه سجاديه» و «نهج البلاغه» را تلقّى به قبول كرده اند, نيز دليل بر صحّت و درستى آنها نمى شود; زيرا گرچه اصل اين تلقّى صحيح است (و به همين جهت, طبق مقبوله عمر بن حنظله, ولايت فقيه قابل اثبات است); ولى اين تلقّى و پذيرفتن, در مورد تك تك روايات و جملات اين دو كتاب, ثابت نشده است. علاوه بر آنكه اگر كسى ادّعا كند كه اين پذيرفتن, صحيح است, قطعاً مقصود وى تنها در علم اخلاق و آداب و سنن است, نه در فقه; زيرا بناى علوم ديگرِ غير از فقه, بر نوعى تسامح و تساهل در بررسى سند است.
رابعاً امام خمينى(ره) ادّعا مى كند كه قوّت مضمون, مى تواند دليل بر صحّت يك حديث يا كتاب حديثى باشد. اين كبرا صحيح است كه هر چه معجزه قولى باشد و قوّت مضمون داشته باشد, مى تواند دليل و شاهد بر صدق و صدور آن از معصوم(ع) باشد; لكن صغراى آن روشن نيست; زيرا تمام جمله هاى «صحيفه» و «نهج البلاغه», از جهت فصاحت و بلاغت و ارزش, در يك سطح نيستند; همچنان كه قرآن كريم, با آنكه تمام آيات شريف آن معجزه است; امّا از جهت فصاحت, تمام اين آيات, در يك سطح نيستند. بنابراين, ما از طريق قوّت مضمون و غناى علمى محتواى احاديث و ادعيه «صحيفه» نيز نمى توانيم ثابت كنيم كه تمام آن, كلام امام(ع) و قابل استدلال است.
همچنان كه قبلاً گفتيم, ديدگاه فقهى امام(ره) نسبت به «صحيفه», با ديدگاه عرفانى و اخلاقى وى به اين كتاب, متفاوت است. به همين جهت, هم ايشان در «آداب الصلاة» فرموده است:
