در برخى از كتابهاى استدلالى فقه, رواياتى از اهل سنّت براى جدل با آنان نقل شده است و اين روايات, براى ما قابل استدلال نيستند; مثل روايات كتابهاى سيد مرتضى ـ رضوان اللّه عليه. ^۱
از اينجا معلوم مى شود كه اگر رواياتى تنها از طرق عامّه نقل شده بود و فتوايى هم مطابق آن در ميان علماى شيعه بود, اين فتوا, سبب جبران ضعف آن حديث نمى شود; مگر آنكه ثابت شود تنها مستند آن فتوا, همين روايت بوده است. از اينجاست كه روايات كتابهايى مثل: الانتصار, الناصريات, مسائل الخِلاف, المنتهى, التذكرة, والغُنية, قابل استناد نيستند. ^۲
در مورد كتاب فقهى «المقنعِ» مرحوم صدوق نيز حضرت امام(ره) مى فرمايد:
گرچه مرحوم صدوق در مقدمه اين كتاب مى گويد: «من سند اين روايات را حذف كردم تا حفظ آن آسان باشد»; ولى احتمال دارد معناى اين كلام شيخ صدوق, آن باشد كه تمام روايات اين كتاب, در كتابهاى اصول وجود دارد و آن كتابهاى اصول, موثّق بوده و بنابراين, تمام اين روايات, با سند صحيح به صدوق رسيده اند و احتمال دارد كه معناى كلام صدوق, اين باشد كه سند شيخ صدوق به آن اصول, سند صحيحى بوده است; امّا توثيقِ اصحاب آن اصولْ ننموده است; يعنى سند صحيح دارد كه تمام آنچه نقل كرده است, در آن اصول, موجود بوده است و اين احتمال دوم, اقرب و قوى تر از احتمال اوّل است. ^۳
بنابراين, روايات كتاب «المقنع» به نظر حضرت امام(ره) قابل استدلال فقهى نيست و از نظر اعتبار, مثل مُرسَلهاى «من لايحضره الفقيه» نبوده, اعتبار آنها كمتر است.
احاديث كتاب «مستطرفات السرائر» نيز همين سرنوشت را دارد; زيرا به نظر