در ميان فقها هر يك از اين دو ملاك, طرفداران خاصّ خود را دارد كه در بسيارى از موارد, باعث اختلاف فتاواى آنها مى شود. نسبت بين اين دو قول, عموم و خصوص من وجه است كه مورد اجتماع آن, وجود خبر ثقه اى است كه اطمينان به صدور آن نيز پديد آمده است.
نقطه افتراق اوّلى از دومى, خبرى است كه هر چند همه راويان آن ثقه هستند; امّا به دلائلى (همچون تعارض با اخبار ديگر و يا اعراض اصحاب از آن), اطمينانى به صدور آن باقى نمى ماند كه در اين هنگام, قائلان به ملاك دوم, آن را حجّت نمى دانند و بر طبق آن, فتوا نمى دهند.
و نقطه افتراق دومى از اوّلى, خبرى است كه هر چند در سلسله سند آن افراد ضعيف يا مجهول و به طور كلّى توثيق نشده, وجود دارند; امّا به جهت قرائنى (همچون عمل اصحاب به آن, اتقان متن و فصاحت آن), اطمينان به صدور آن پديد مى آيد كه در اين صورت, قائلان به قول دوم, طبق آن, فتوا مى دهند. ^۱
البته ناگفته پيداست كه فايده علم رجال, در قول اوّلْ بيشتر هويدا مى گردد; زيرا طبق اين قول, تنها راه به دست آوردن اعتبار يك خبر, از طريق وثاقت راويان است (كه علم رجال متكفّل آن است); در حالى كه در قول دوم, هر چند ممكن است يكى از راههاى اطمينان به صدور, ثقه بودن راويان باشد; امّا در مقابل, قرائن و راههاى ديگرى نيز براى كشف اعتبار خبر وجود دارد.
از بررسى مبانى رجالى امام(ره) در كتب فقهى او مى توان اعتقاد به قول دوم را در نظر ايشان ثابت دانست; چنانكه خود, در موردى به اين نكته تصريح مى كند كه مجرّد وثاقت راوى, باعث اعتبار خبر نمى شود:
…فالقول بأنّ مجرّد وثاقة الراوى يكفى فى العمل بالرواية… لاينبغى أن يصغى اليه. ^۲