بنابراين, نمى توان عنوان «اصحاب اجماع» را به عنوان توثيقى عام براى خود آنها و نيز مشايخشان مطرح كرد.
در اينجا ممكن است اين سؤال اساسى پيش آيد كه: نظر امام(ره) مبنى بر عدم امكان استفاده از اجماع ادّعايى كشّى(ره) به عنوان يك توثيق عام براى مشايخ بى واسطه و با واسطه آنها روشن شد; امّا نظر ايشان در مورد وثاقت خود اصحاب اجماع چيست؟ آيا از عبارات اخير ايشان, عدم ثبوت اجماع در مورد وثاقت آنها به دست نمى آيد؟
حقيقتْ آن است كه به عبارتى از امام(ره) برخورد نكرديم كه از آن بتوان وثاقت اصحاب اجماع را در نظر ايشان ثابت دانست; امّا با تتبّع در كتب امام(ره), مى توان وثاقت اكثر قريب به اتّفاق آنها را در نظر ايشان با توجّه به اوصافى همچون «موثق» و «صحيح» كه درباره روايات آنها آورد, ثابت دانست. از اين تتبّع, تقريباً مى توان به اين نتيجه رسيد كه نقل خدشه رجاليان متقدّم ومتاٌخّر درباره بعضى از اصحاب اجماع, مورد پذيرش امام(ره) نيست و نقل آنها فقط جنبه خدشه در اجماع ادّعايى داشته است.
به عنوان مثال, امام(ره) از روايتى كه بريد بن معاويه در سند آن واقع شده, با عنوان (صحيحه) ياد مى كند ^۱ و همين عمل را نسبت به بعضى از روايات يونس بن عبدالرحمان ^۲ و جميل بن دُرّاج ^۳ انجام مى دهد.
همچنين ايشان از بعضى رواياتى كه در سند آنها عبداللّه بن بكير ^۴ و ابان بن عثمان ^۵