امام(ره) در نقد اين تعريف مى گويد كه در اين تعريف, دو ادّعا شده است كه به وسيله آنها درصدد اثبات وثاقت زيد بر آمده اند. اوّل آنكه «اصل» به معناى كتابِ مورد اعتماد است. دوم آنكه «اصل», از كتاب ديگرى گرفته نشده است. اين هر دو ادّعا باطل است.
ادّعاى اوّل. تنها دليلى كه مى توانيم براى اثبات اين ادّعا بياوريم, قول شيخ مفيد(ره) است كه (اصول) را در چهارصد عدد, منحصر كرده است. در حالى كه مى دانيم تعداد كتب شيعه, بسيار فراتر از اين است; امّا اين دليل نمى تواند در اينجا كارآمد باشد; زيرا تنها اخص بودن «اصل» (از «كتاب») را ثابت مى كند و نه مورد اعتماد بودن آن را.
علاوه بر اين, مى توانيم پنج دليل براى ردّ اين ادّعا اقامه كنيم:
اوّل آنكه اگر هدف متقدّمان از به كار بردن كلمه «اصل», جَعل اصطلاحى معادل «كتاب مُعتَمّد» بوده است, براى اينكه اين هدف عملى شود, لازم بود كه در كتب خود, به معناى اين اصطلاح اشاره مى كردند تا پس از آن, بين متأخّران اختلافى پديد نيايد. در حالى كه با زير و رو كردن كتب رجالى متقدّمان, در هيچ جا به نشانى از تعريف اين كلمه برنمى خوريم.
دوم آنكه با مطالعه كتب رجالى متقدّمان به موارد فراوانى برخورد مى كنيم كه آنها از كتب راويان مورد اعتماد «همانند اصحاب اجماع», تعبير به «اصل» نكرده اند; بلكه بيشتر تعبير «كتاب» را به كار برده اند; چنانكه شيخ و نجاشى, از ميان اصحاب اجماع, فقط درباره جميل بن درّاج گفته اند كه «له أصل»; و با مراجعه به كتاب نجاشى در مى يابيم كه موارد كاربرد اين كلمه در مورد كتب اصحاب ائمه(ع), از تعداد انگشتان دست, تجاوز نمى كند.
و امّا شيخ طوسى(ره) هرچند در موارد فراوانى از اين اصطلاح استفاده مى كند;امّا نسبت موارد عدم استفاده از آن در مورد كتب بزرگان شاگردان ائمه(ع) مانند نسبت قطره به درياست; چنانكه در نوشته هاى او درباره كتب بسيارى از بزرگان «همانند ابوبصير ليث مرادى, حسن بن على بن فضّال, فضّالة بن ايّوب و …» ^۱ فقط به لغت «كتاب» اكتفا