امّا در تمدّن اسلامى ، توسعه اقتصادى هدفِ برتر نيست . در اين تمدّن ، هدف آن است كه همه استعدادهاى انسانى شكوفا گردد و نهفته هاى او هويدا شود تا به سوى كمال مطلق راه بَرَد و به سعادت ابدى و پايدار دست يابد . توسعه اقتصادى ، تنها مقدّمه اى براى رسيدن به همين هدف است . با همين رويكرد است كه اسلام ، جامعه انسانى را نيازمند تحقّق رفاه فراگير و ارتقا يافتن به كمال مطلق مى داند تا در كنار شاخصه هاى مادّى و دنيايى ، همچون درآمد ناخالص ملّى ، سرانه آموزش ، دستيابى به امكانات گوناگون زندگى ، آزادىِ انتخاب ، مشاركت سياسى ، و همانند آن ها ، به ضرورت هاى ديگر كه در رشد و ارتقاى شاخصه هاى معنوى ، همچون ايمان و اخلاق و اعمال صالح متجلّى مى شوند ، نيز عنايت ورزد .
3 . نظام هاى توسعه و راهبردهاى آن ها
همه مى دانيم كه نظام هاى توسعه در جهان معاصر و راهبردهاى آن ها ، به دو طرز تفكّر سرمايه دارى و سوسياليزم باز مى گردند .
مكتب سرمايه دارى بر آن است كه برقرارى نظام بازار ، برترين طريق دستيابى به اين هدف است ، در حالى كه سوسياليزم تصميمات خود در اين زمينه را بر مبناى شيوه برنامه ريزى مركزى پايه نهاده و از اين رو ، نظام اقتصاد دولتى را ترجيح داده است .
بدين گونه ، نمى توان از اِجماع دانشوران و كارشناسان اقتصادى در زمينه نظام هاى توسعه اقتصادى و راهبردهاى آن ها سخن گفت ۱ .
1.اقتصاددانان ، به حسب وابستگى فكرى و گرايش خود به يكى از اين دو نظام موجود ، به راه حل هاى گوناگونى روى آورده اند. ديدگاهى كه مشكل اصلى را كمبود منابع و سرمايه گذارى مى داند و هدف را افزايش درآمد ملّى مى شمارد ، پناه بردن به سيستم هاى مالى ، اقتصاد آزاد ، صنعتى سازى ، و همانند آن ها را پيشنهاد مى كند. در برابر ، ديدگاهى كه فقر و تبعيض و نبود عدالت در توزيع را مشكلات اصلى اقتصادى برمى شمارد ، راهبردهاى ديگرى را برمى گزيند؛ همچون : بازنگرى در توزيع درآمد و توجّه به خواست هاى اصلى . بدين سان ، به حسب خاستگاه هاى فكرى ، گزينه ها و اولويّت گذارى هاى اين دو گروه نيز متفاوت هستند.
