به بيان ديگر ، اسلام اين شش ركن توسعه اقتصادى را باور دارد : دانش ، مديريّت ، كار ، تنظيم بازار ، اتّكا به الگوى مصرف صحيح و مناسب ، و برنامه ريزىِ هدفمند و درستِ دولت ؛ همچنين اسلام اعتقاد دارد كه بايد تلاش كرد تا درآمد ناخالص ملّى افزايش يابد و سطح فنّى توليد بالا رود ؛ نيز تنظيم برنامه هايى براى كاستن از ميزان فقر و تعديل ثروت در جامعه را ترغيب مى كند . با اي 1 ن همه ، اسلام معتقد است كه باورهاى درست دينى ، اخلاق نيكو ، و اعمال صالح نيز در توسعه اقتصادى نقش دارند . 2 اين همان مفهوم حقيقى قائل بودن به نقش ايمان و معنويّات در اقتصاد از ديدگاه اسلام است كه هرگز مرادف با ناديده انگاشتن عوامل مادّى و طبيعى نيست .
قرآن به همين حقيقت اشاره دارد و تصريح مى كند:
«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الأَْرْضِ». «و اگر مردم آبادى ها ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند ، هر آينه بركت ها از
1.برخى از تدابير اسلام براى توزيع عادلانه ثروت و كاستن از فقر ، از اين قرارند:
يك. به خلاف نظام سرمايه دارى كه توزيع عادلانه ثروت را در مرحله پس از توليد قرار مى دهد ، اسلام بر آن است كه بايد از آغاز كوشيد تا نابرابرى پديد نيايد . از اين رو ، تدابيرى اتّخاذ مى كند تا از نخست ، زمينه بروز فقر ايجاد نشود. برخى از برنامه هاى اسلام در همين مسير طرّاحى شده ، از جمله قرار دادن ثروت هاى طبيعى مانند معدن هاى مهم ، منابع بزرگ آب ، زمين هاى مرده ، زمين هاى ستانده شده از كافران ، و نظاير آن ها ، در قلمرو مالكيّت عمومى؛ با اين هدف : «كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ (حشر/ ۷) : تا ميان توانگرانتان دستگَردان نباشد».
دو . اسلام بر احكامى تكيه دارد كه چگونگى كسب ثروت و روش توزيع آن ميان عوامل توليد را تعيين مى كنند ، همچون: حرام بودن احتكار و ربا و فريبگرى در معامله و مانند آن ها. هدف آن است كه دارايى هاى متراكم پديد نيايد و اختلاف فاحش طبقاتى بروز نكند.
سه. ديگر بار از راه پرداخت حقوق شرعى ، مانند خمس و زكات ، به توزيع درآمدها و ثروت ها عنايت مى كند.
چهار . زمينه توزيع انتخابى و آزادانه درآمدها و ثروت ها را از طريق يارى ثروتمندان به فقيران ، فراهم مى آورد.
پنج. از طريق انواع كفّاره ها ، توزيع ثروت به سود فقيران را سامان مى بخشد.
2.بنگريد به: ص۵۰۳ (اصول توسعه).
