پايان بخش «برائت», مورد بررسى قرار گرفته و بسيارى از اصوليان نيز كتابهاى مستقل درباره آن نگاشته اند. يكى از اين كتابها نوشتار حضرت امام(ره) است كه به گونه مستقل در سال 1368ق, به عربى نوشته شده است.
امام(ره), نخست به ذكر رواياتِ «لاضرر» به نقل از «كافى» و «وسائل الشيعة» و «مستدرك الوسائل» و كتابهاى فقهى و لغوى, در ضمن قضايا و احكام متعدد, با اختلاف در اسناد و الفاظ آن مى پردازد و چيرگى خويش را بر حديث و فقه و رجال و لغتْ به خوبى مى نماياند (ص27ـ40).
سپس در فصل دوم به بررسى اشكالاتى كه در روايات «منع فضول ماء» و «شفعه» بر اين حديث وارد شده, پرداخته است و ادلّه شريعت اصفهانى را بر عدم ورود «لاضرر» در اين رواياتْ بيان كرده, رد مى كند در فصل سوم نيز عدم ورود «لاضرر» را در ذيل اين دو روايتْ با دليلى مخصوص, پذيرفته است. آن گاه در فصل چهارم به بررسى ورود دو عبارت «فى الاسلام» و «على مؤمن» در ذيل حديث پرداخته و احاديث معتبر را بدون كلمه «فى الاسلام» مى داند; امّا عبارت «على مؤمن» را در ذيل روايت عبداللّه بن مسكان مى پذيرد.
امام(ره) در فصل پنجم به ذكر معنى مفردات حديثْ پرداخته و با استفاده از كتابهاى لغت و استفاده از آيات قرآنْ به توضيح معنى «ضرار» و يكسان بودن يا نبودن معنى آن با «ضرر» مى پردازد و به توضيح مرحوم آخوند خراسانى و ميرزاى نايينى(ره) ايراد گرفته, مبناى خويش را اثبات مى كند.
ايشان در فصل ششم به مفاد جمله تركيبى «لاضرر و لاضرار» و ديدگاه اصوليان و نقد و بررسى گفتار ايشان مى پردازد (ص73ـ86) و در فصل هفتم, تمام آراى شيخ انصارى را در اين زمينه بيان مى كند و هيچ كدام را ـ بجز احتمال سوم ـ نمى پذيرد (ص86 ـ95) و در فصل هشتم, احتمال سوم را كه مبنا و مختار مرحوم شريعت اصفهانى هم هست, بررسى مى كند و آن را «أرجح الأقوال» بر مى شمارد كه نفى در حديثْ به معنى نهى است(ص96ـ104).