فصل نهم, ارزنده ترين و مهمترين فصل اين كتاب است كه امام(ره), قاعده لاضرر را ناظر به حكم حكومتى مى داند (ص105ـ140).ايشان در صفحه 113 و 114 مى نويسد:
بدان!حديث نفى ضرر و ضرار, از «مسند» احمد بن حنبل به روايت عبادة بن صامت در ضمن داورى هاى پيامبر اكرم به لفظ «وقضى أنْ لاضرر ولاضرار» نقل شده است و روشن است كه لفظ: قَضَى (/حكم/ امر), ظاهر در آن است كه مقضيّ به از احكام حكومتى رسول اللّه ـ از حيث سلطان و يا قاضى بودن حضرت ـ است و از قبيل تبليغ احكام الهى به بندگانش نمى باشد. پس حمل نهى بر نهى الهى, خلاف ظاهر است.
بخش پايانى كتاب, تنبيهات چهارگانه است: دفع اشكالات بر قاعده; حكومت قاعده بر ادلّه احكام اوّليه; در وجوب يا عدم وجوب تحمّل ضرر و دفع ضرر از غير; جايى كه تصرّف در مِلك انسان, منجر به ضرر به ديگران شود, آيا اين تصرف جايز است؟ و در صورت تعارض دو ضرر, چه بايد كرد؟ (ص123ـ140).
فهارس متعدد (آيات, روايات, اعلام, اشعار, كتابها, اماكن, جماعات و قبائل, لغات, وقايع, مصادر و موضوعات) در انتهاى كتاب آمده است. اين كتاب در 175 صفحه وزيرى به سال 1415ق, تجديد چاپ شده است.