تحليلى درباره جبر و تفويض و امر بين الأمرين - صفحه 15

لا جَبرَ وَلا قَدَرَ وَلَكِن مَنزِلَةٌ بَينَهُما .۱ نه جبر است و نه قدر است ؛ بلكه جايگاهى ميان اين دو است .
بر اساس اين نظريّه ، انسان ها مجبور نيستند (چرا كه داراى قدرت و اختيارند) و از سوى ديگر ، كارها به طور مطلق ، به انسان ها تفويض نشده است (چرا كه خداوند نيز نسبت به مقدورات انسان ها قادر است) ؛ بلكه مالكيّت انسان در طول مالكيّت خداست و خداوند عز و جل به داشتن قدرت، مالك تر و تواناتر است . از اين رو ، هر لحظه كه بخواهد ، مى تواند از به كار گرفته شدن قدرت به وسيله انسان يا تأثير قدرتِ اعطا شده به او جلوگيرى كند و يا اصل قدرت را از انسان، سلب نمايد. در احاديث آمده است :
هُوَ ... القادِرُ عَلى ما أَقدَرَهُم عَلَيهِ .۲اوست .. . توانايى كه آنان را بر انجام دادن آن توانمند كرده است .
چكيده بررسى ، اين كه : بنا بر نظريّه «نه جبر و نه تفويض» ، هم آزادى و اختيار انسان ـ كه امرى بديهى و وجدانى است ـ پذيرفته مى شود (كه بر اين مبنا عدل خداوند ، نبوّت انبيا ، معاد و تكليف، معقول و منطقى اند) و هم قلمرو قدرت و سلطنت خداوند عز و جل محدود نمى گردد . بر اين اساس ، دلايل بطلان نظريّه هاى جبر و تفويض، دليل اثبات نظريّه «نه جبر و نه تفويض» نيز هستند .

1.الكافى : ج ۱ ص ۱۵۹ .

2.التوحيد : ص ۳۶۱ .

صفحه از 15