تذكّر چند نكته در خاتمه بحث ، مفيد است :
1 . سخن بالا به معناى نفى حجّيت سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله نيست ؛ زيرا دلايل قرآنى ، روايى و عقلىِ حجّيت سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله ، چنان محكم و قوى است كه احتمال عدم اعتبار و حجّيت آن ، منتفى است . بنا بر اين ، انكار صدور اين گزارش ها ، به معناى انكار سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله نيست .
2 . وجوب تمسّك به عترت در كنار حجيّت قرآن و سنّت ، دلالت مى كند كه پيامبر صلى الله عليه و آله در صدد بيان اين مطلب بوده كه هدايتگرى قرآن و سنّت ، با تمسّك به عترت ، امكان پذير است . ممكن است قرائت هاى مختلفى از «سنّت» وجود داشته باشد ـ چنان كه در گروه هاى فكرى متفاوت شيعه و سنّى يافت مى شود ـ ؛ ولى تنها گزارشى از سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله حجّت است كه از طريق «عترت» به دست بيايد . اين معناست كه كمال تلازم عترت و سنّت را در بر دارد .
3 . اين احتمال ، بسيار قوى مى نمايد كه حكومت طولانى بنى اميّه و بنى عبّاس موجب شد كه نقل حديث در بيان فضايل اهل بيت عترت ، بسيار سخت و مشكل شود . طبيعى است كه در چنان موقعيت خطرناكى ، نقل چنين حديثى با اين صراحت ، ممكن نبوده و پيامدهاى خطرناكى داشته است . از اين رو ، برخى مطابق با تصوّر خويش ، به «نقل به معنا» روى آوردند و در حديث ، «عترتى» را به «سنّتى» تبديل نمودند تا زندگى آسوده اى داشته باشند ، خصوصا آن كه راوىِ مورد بحث (اسماعيل بن ابى اويس) تصريح كرده كه در موارد اختلاف اهل مدينه ، براى آنان حديثْ جعل مى كند .
4 . در برابر احتمال گذشته ، احتمال صدور «كتاب اللّه و سنّتى» و نقل به معنا شدن آن به «كتاب اللّه و عترتى» بسيار بعيد و غير قابل قبول است ؛ چرا كه در فضاى آن روزگار ، انگيزه نقل به معنايى اين چنين ـ كه براى نقل كننده خطرساز باشد ـ وجود نداشته است .