بررسى نظريه‏هاى دانشمندان از قرن چهارم به بعد حاكى است كه در همين دوره نيز اين مفهوم تغييراتى يافته‏^۱ و سرانجام در روزگار معاصر تعريفى بسيار محدود از نسخ مطرح شده است .
بنا بر اين تعريف ، نسخ عبارت است از«رفع حكم سابق - كه بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته - به تشريع حكم لاحق، به گونه‏اى كه امكان جمع ميان آنها نباشد». براى روشن شدن اين تعريف بايسته است كليدواژگان آن را شرح دهيم:
حكم: مراد از حكم (ناسخ يا منسوخ)، حكم شرعى (تكليفى يا وضعى) است . بدين روى، تغييراتى كه بيرون از اين حوزه رخ مى‏دهند، از بحث ناسخ و منسوخ بيرون اند . براى مثال، اگر با تشريعى، حكمى عقلى (همانند اباحه اصليه) از ميان برود، نسخ رخ نداده است.
اقتضاى دوام: مراد، اين است كه حكم سابق به زمانى معيّن، محدود نشده باشد. چنانچه حكمى به صراحت به زمان معينى محدود باشد، از تعريف مصطلح نسخ بيرون است؛ زيرا در اين صورت با فرا رسيدن زمان مورد نظر، حكم ، خود به خود ، از اعتبار مى‏افتد.
عدم امكان جمع: اين قيد بدين معناست كه بايد ميان حكم سابق و لاحق، تباين كلى(تضاد) برقرار باشد.^۲ روشن است كه در اين صورت ، جمع آنها در موضوع و زمان واحد امكان‏پذير نيست. بدين سان، «تخصيص» و «تقييد» از تعريف نسخ بيرون مى‏روند؛ زيرا گاه حكم سابق ، عام يا مطلق است و حكم لاحق، خاص يا مقيّد. در اين صورت، حكم لاحق ، مخصِّص يا مقيِّد حكم سابق است، نه ناسخ آن و در حقيقت، از گستره حكم سابق مى‏كاهد؛ ولى به كلى آن را بر نمى‏دارد. اين خود