گونه‏اى جمع عرفى است و از دايره نسخ بيرون است . از اين رو، تفاوت ميان نسخ و تخصيص در آن است كه نسخ، رفع حكم سابق از همه افراد موضوع است و تخصيص، رفع حكم از برخى افراد.
تذكر اين نكته لازم است كه تضاد ميان ناسخ و منسوخ، ظاهرى (يا مجازى) است، نه حقيقى؛ زيرا بازگشت پديده نسخ در حقيقت به زمان و مدت حكم است، بدين معنا كه حكم منسوخ ، در محدوده زمانى معيّنى نافذ و معتبر است و سپس اين زمان پايان مى‏يابد و زمان نفوذ و اعتبار حكم ناسخ آغاز مى‏گردد. توضيح آن كه حكم سابق (منسوخ) ، از آغاز موقت بوده، ولى خداوند مدت آن را اعلام نكرده است و به ظاهر آن را به گونه مطلق و دائم تشريع فرموده و سپس با تشريع لاحق (ناسخ)، مدت حكم سابق را آشكار ساخته و از پايان يافتن زمان اعتبار آن خبر داده است.^۱ به تعبيرى، روح نسخ ، به «تخصيص اَزمانى» در برابر «تخصيص افرادى» باز مى‏گردد. روشن است كه تضاد ميان اين دو حكم، حقيقى نيست. از اين روست كه صاحب‏نظران، نسخ قرآنى را اساساً حقيقى ندانسته و مجازى يا ظاهرى شمرده‏اند.^۲
از اين جا تفاوت ميان قوانين بشرى و قوانين شرعى نيز روشن مى‏گردد. قوانين بشرى به دليل ضعف و جهل قانون‏گذار، هر از چند گاهى دستخوش تجديد نظر اساسى مى‏شوند و دگرگون و نسخ مى‏گردند؛ زيرا پس از مدتى كاستى و ناكارآمدى خود را در عرصه عمل نشان مى‏دهند و جاى خود را به قوانينى مى‏سپارند كه با آنها در تضادّ كامل اند. ماجرا در جعل قوانين شرعى به گونه‏اى ديگر است. مى‏دانيم كه در احكام شرعى، در واقع، مصالح و مفاسد موجود در اشيايند كه وجوب و حرمت و نظاير آنها را طلب مى‏كنند. گاه اين مصالح و مفاسد موجود در اشيا موقّت اند