است. اين موضوع در ميان قدماى اصحاب، چندان مطرح نبوده است. بنا بر اين، ادّعاى اجماع در اين گونه موارد صحيح نيست .
از سوى ديگر، ظاهراً رويكرد كسانى كه به اين موضوع پرداخته‏اند، آن است كه چندان به مباحث سندى و ظرافت‏هاى آن نمى‏پردازند و بيشتر به مباحث دلالى و جمع بين روايات اهميّت مى‏دهند .
تأمّل در احاديث نهى‏كننده، روشن مى‏سازد كه فهم عرفى و عقلايى از حرمت تسميه، مطابق با نظر اوّل است؛ يعنى ضرورت پنهان كردن تا زمانى است كه حالت خوف وجود داشته باشد و ضرورت ايجاب كند . اين تعليل، اختصاص به اسم نداشته و ساير القاب، اشارات و توصيفات را نيز در بر مى‏گيرد .
مطابق با اين مبنا، احاديثى كه پيش از تولّد امام عليه السلام در باره نهى از نام بردن ايشان مطرح شده است، جنبه آموزشى دارند و ضرورت پنهان نمودن آن را روشن مى‏سازند. آموزش توده مردم و عموم شيعيان، محتاج آن بوده است كه اين مطلب به صورت عمومى و فراگير بيان شود تا هيچ كس نام امام عليه السلام را در حضور مردمان بر زبان نياورد .
مقصود از خوف و تقيّه در اين احاديث، ترس از آسيب رسانيدن به امام عليه السلام نيست؛ زيرا اين اطمينان براى همه شيعيان پديد آمده بود كه وجود امام عليه السلام از هر گونه آسيبى مصون است. «تقيّه» در اين حالت، به معناى رعايت مصلحت اقوى در باره جامعه شيعى است، بدين معنا كه حاكمان غاصب و ظالم، به بهانه وجود امام مهدى عليه السلام، جامعه شيعى را نيازارند؛ زيرا عدم ذكر نام ايشان در جمع مردمان غير معتقد، موجب مصون‏سازى جامعه شيعى از تجاوز و تعرّض حكومت‏ها بوده است .
از جانب ديگر، برتر بودن احاديث نهى از تسميه و ضعف احاديث مربوط به تقيّه، موجب تشكيك در نظريّه حمل بر تقيّه مى‏گردد .