از منظر قرآن كريم، قضاوت و داورى ميان مردم ، در اصل، حقّ خداوند سبحان است و تنها افراد خاصّى به نمايندگى از او حقّ داورى دارند:

«يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ.[۱]

اى داوود! ما تو را خليفه [و نماينده ] خود در زمين قرار داديم . پس ميان مردم ، به حق داورى كن» .

از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود:

إتَّقُوا الحُكومَةَ ؛ فإنَّ الحُكومَةَ إنّما هى لِلإمامِ العالِمِ بالقَضاءِ ، العادِلِ فى المُسلمينَ ، لِنَبىٍّ أو وَصىِّ نبىٍّ.[۲]

از داورى كردن بپرهيزيد ؛ زيرا [منصب ] داورى در حقيقت ، از آنِ امامى است كه در قضاوت ، دانا باشد و در ميان مسلمانان به عدالت ، حكم كند؛ از آنِ پيامبر يا وصىّ پيامبر است.

به دليل اهمّيت فوق العاده منصب قضاوت، امام على عليه السلام به شُريح قاضى فرمود:

يا شُرَيحُ ، قد جَلَستَ مَجلِساً لا يَجلِسُهُ إلّا نَبىٌّ أو وَصىُّ نَبىٍّ أو شَقىٌّ.[۳]

اى شُريح! تو در جايى نشسته اى كه جز پيامبر يا وصىّ پيامبر و يا شقاوتمند در آن جا نمى نشيند.

بر اين اساس، قوّه قضائيه در نظام سياسى - الهى مهدوى، از مهم ترين نهادهاى حكومتى است.

روشن است تحقّق اصلى ترين شعارهاى قيام امام مهدى عليه السلام يعنى عدالت اجتماعى نيز، تنها در پرتو تشكيلات قضايىِ قوى و سالم، امكان پذير است.

بر پايه احاديث اهل بيت عليهم السلام ، قوّه قضائيه در حكومت امام مهدى عليه السلام از نظر سياست هاى قضايى، امكانات مورد نياز قضا، و كارآمدى قضات، در بالاترين سطح ممكن قرار دارند. البته اين احاديث به اندازه اى نيستند كه بتوان در همه اين زمينه ها، نظر قاطعى ارائه كرد؛ ليكن به هر حال، تشكيلات قضايى مهدوى را با توجّه به آنها مى توان چنين توصيف كرد:

۱ . نوسازىِ سازمان قضايى

نخستين سياست قضايى در دولت مهدوى ، بازسازى و نوسازى تشكيلات قضايى است. از امام باقر عليه السلام روايت شده كه در توصيف اقدامات قائم آل محمّد عليه السلام پس از قيام ، مى فرمايد:

يَقُومُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَ سُنَّةٍ جَدِيدَةٍ وَ قَضَاءٍ جَدِيدٍ.[۴]

به امرى نو، روشى نو و شيوه قضايى جديدى قيام مى كند .

براى توضيح اين حديث ، چند نكته قابل توجّه است :

يك . امكان اجراى عدالت به معناى كامل و همه جانبه آن در روزگارى كه اسلام همه جهان را فراگرفته، ايجاب مى كند سيره قضايى در حكومت امام مهدى عليه السلام با سيره نبوى و علوى، تفاوت داشته باشد. به عبارت ديگر، در دوران حكومت پيامبر صلى اللّه عليه و آله و امام على عليه السلام ، قضاوت، بر پايه موازين ظاهرى داورى انجام مى شد؛ زيرا جامعه، تاب و تحمّل داورى برحسب واقع را نداشت؛ امّا در عصر ظهور، با در نظر گرفتن رشد عقلى، علمى و فرهنگى جامعه، داورى برحسب واقع ، امكان پذير است. از اين رو، اجراى عدالت واقعى به طور كامل، مورد توجّه دستگاه قضايى است.

دو . نوآورى قضايى عصر ظهور، مى تواند شامل شيوه اثبات حق و كشف جرم و حتّى احكام جديد قضايى باشد، چنان كه در برخى احاديث آمده است .[۵]

سه . نوآورى قضايى ، منافاتى با خاتميّت نبوت ندارد ؛ زيرا بر اساس شمارى از احاديث،[۶]بيان شمارى از احكام در عصر نبوّت به مصلحت جامعه نبوده است و همان طور كه برخى از فقهاى بزرگ فرموده اند،[۷]ظاهرِ اين گونه اخبار ، اين است كه مصلحت الهى اقتضا كرده تا شمارى از احكام تا زمان ظهور امام مهدى عليه السلام مخفى بماند .[۸]

۲ . داورى بر پايه علم

برجسته ترين نوآورى قضايى در نظام مهدوى، داورى بر پايه علم است. در سيره نبوى ، «بيّنه» و «قسم» ، مبناى قضاوت و دادرسى بود و اين سيره ، همچنان تا ظهور امام مهدى عليه السلام در تشكيلات قضايى اسلامى ادامه خواهد داشت؛ امّا در دولت مهدوى كه سراسر جهان را فرا خواهد گرفت، با در نظر گرفتن امكان دستيابى به عدالت واقعى و كامل - همان طور كه اشاره شد - ، دادرسى بر اساس علم قاضى خواهد بود. اين معنا در چند حديث صحيح و معتبر ، مورد تأكيد قرار گرفته است.[۹]امام باقر عليه السلام فرمود :

إذا قامَ قائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ عليه السلام حَكَمَ بِحُكمِ داوودَ وَ سُلَيمانَ لا يَسأَلُ بَيِّنَةً.[۱۰]

هنگامى كه قائم خاندان محمّد قيام مى كند ، به شيوه داوود و سليمان عليهما السلام قضاوت مى كند و بيّنه نمى طلبد .

در حديث ديگرى از امام عسكرى عليه السلام آمده:

إذا قامَ قائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ - عَلَيهِ و عَلَيهِمُ السَّلامُ - ، حَكَمَ بَينَ النّاسِ بِحُكمِ داوُودَ لا يَحتاجُ إلى  بَيِّنَةٍ ، يُلهِمُهُ اللَّهُ تَعالى  فَيَحكُمُ بِعِلمِهِ.[۱۱]

هنگامى كه قائم خاندان محمّد - كه بر او و بر ايشان درود باد - قيام كند ، ميان مردم به شيوه داوود عليه السلام قضاوت مى كند ، نيازمند بيّنه نيست ، خداوند متعال به او الهام مى كند و بر اساس علمش حكم مى كند .

با توجّه به اين كه امام مهدى عليه السلام نمى تواند شخصاً به دعاوىِ همه دادخواهان، رسيدگى كند، اين سؤال قابل طرح است كه : قضا بر پايه علم، اختصاص به شخص ايشان دارد يا در دستگاه قضايى ايشان ، همه قضات موظّف اند بر اساس علم خود عمل كنند؟

شايد نتوان به اين پرسش ، پاسخ دقيقى داد؛ ليكن بعيد نيست كه از ظاهر مفاد احاديث ياد شده، خصوصاً با در نظر گرفتن ويژگى هاى قضات آن دوران و امكاناتى كه در اختيار آنان قرار مى گيرد، بتوان استنباط كرد كه در حكومت مهدوى ، همه قضات بر اساس علم خود، داورى خواهند كرد . توضيح بيشتر در ادامه بحث ، خواهد آمد.

۳ . فراهم ساختن امكانات دادرسى دقيق و سريع

يكى از اقدامات بسيار مهم در تشكيلات قضايى دولت مهدوى ، فراهم ساختن امكانات لازم براى قضاوت صحيح و سريع و عادلانه است . از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود:

إذا قامَ القائِمُ بَعَثَ في أقاليمِ الأَرضِ ، في كُلِّ إقليمٍ رَجُلاً ، يَقولُ : عَهدُكَ في كَفِّكَ ، فَإِذا وَرَدَ عَلَيكَ أمرٌ لا تَفهَمُهُ وَ لا تَعرِفُ القَضاءَ فيهِ ، فَانظُر إلى  كَفِّكَ وَاعمَل بِما فيها.[۱۲]

هنگامى كه قائم قيام كند ، به هر يك از مناطق زمين ، كسى را مى فرستد و به او مى گويد : پيمان نامه ات در كفِ دستت است ، هنگامى كه كارى بر تو در آمد كه آن را نفهميدى و حكم آن را ندانستنى، به كف دستت بنگر و به آن [پيمان نامه ] عمل كن .

مقصود از جمله «عهدك فى كفّك» - كه در اين حديث و حديثى ديگر آمده - ، دستور العمل كامل و جامعى است كه پاسخ هر سؤالى در آن وجود دارد و در نظام مهدوى، در اختيار حكّام و قضات ، قرار مى گيرد و آنها با مراجعه به آن، در اسرع وقت ، مى توانند از حكم صحيح موضوع مورد نياز خود، آگاه شوند.

امّا ماهيت اين دستور العمل جامع چيست و چگونه در اختيار قضات قرار مى گيرد؟

در پاسخ به اين پرسش ، دو احتمال ، قابل توجّه است :

يك . مقصود از دستور العمل جامعى كه در اختيار قضات و حكّام قرار مى گيرد، دانش ويژه اى است كه به بركت دولت مهدوى توسّط خداوند سبحان به قلب آنان ، افاضه مى گردد و با افاضه آن دانش، براى تشخيص حق ، نيازى به بيّنه و برهان نخواهند داشت. مؤيّد اين احتمال، احاديثى است كه در تبيين ويژگى هاى قضات بلندپايه حكومت امام مهدى عليه السلام خواهد آمد.[۱۳]

دو . مقصود از دستور العمل جامعى كه در دسترس آنان قرار داده مى شود، اين است كه دستگاه قضايى و مديريتى آن دوران، مجهّز به سامانه اطّلاع رسانى بسيار پيشرفته اى خواهد شد كه قادر است همه اطّلاعات مورد نياز آنان را با دقّت كامل و در اسرع وقت ، در اختيارشان قرار دهد.

۴ . بركنارى قاضيان ناشايسته

نخستين اقدام عملى امام مهدى عليه السلام براى اصلاح قوه قضائيّه، بركنارى قضات ناشايسته است. از امام على عليه السلام روايت شده كه ضمن برشمردن اقدامات ايشان مى فرمايد :

وَ لِعَمرى لَيَنزِعَنَّ عَنكُم قُضاةَ السَّوءِ .[۱۴]

و به جانم سوگند ، [مهدى عليه السلام ] قاضيان بدكار را از [گردن ] شما باز مى كند .

واژه «لينزعنّ» در متن حديث، از ريشه «نزع» به معنى بركَندن چيزى از جاى خود است و همراه شدن آن با «لام» و «نون» تأكيد، اشاره به اين معناست كه در تشكيلات قضايى مهدوى، قضات ناشايسته، ريشه كن مى شوند و جاى آنها را قضات صالح و شايسته پُر خواهند كرد.

۵ . انتخاب قاضيان شايسته

بى ترديد، سياستِ شايسته سالارى در گزينش قضات، نقشى بنيادين در پديد آوردن نهاد قضايى قوى و سالم و كارآمد دارد و از اين رو، در حكومت امام مهدى عليه السلام ، شخص ايشان و بهترين ياران و كارگزارانِ دولت مهدوى، قاضى معرّفى شده اند.

در رأس تشكيلات قضايى، شخص امام مهدى عليه السلام قرار دارد. ايشان علاوه بررهبرى نظام، در همه ابعاد - همان طور كه اشاره شد - در موارد لازم ، متصدّى امر قضا نيز خواهد شد.

در مرتبه پس از ايشان، عيسى عليه السلام قضاوت خواهد كرد. از پيامبر صلى اللّه عليه و آله روايت شده كه فرمود :

لَيوشِكَنَّ أن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ حَكَماً مُقسِطاً.[۱۵]

نزديك است كه پسر مريم عليه السلام چون حاكمى دادگستر ، ميان شما فرود آيد .

بدين سان، شايد بتوان گفت رياست قضا در دولت مهدوى با عيسى عليه السلام است.

در مرتبه پس از عيسى عليه السلام ، ۳۱۳ نفر ياران خاصّ امام مهدى عليه السلام هستند كه به اعجاز ايشان ، نسبت به مسائل قضايى احاطه علمى پيدا مى كنند. در اين باره از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود :

هذِهِ (العِدَّةَ) الَّتى يُخرِجُ اللَّهُ فيهَا القائِمَ عليه السلام ، هُمُ النُّجَباءُ وَالقُضاةُ وَالحُكّامُ وَالفُقَهاءُ فِى الدّينِ ، يَمسَحُ بُطونَهُم وَ ظُهورَهُم فَلا يَشتَبِهُ عَلَيهِم حُكمٌ . [۱۶]

امّا اين افرادى كه خداوند ، قائم عليه السلام را در جمع ايشان ظاهر مى سازد ، نجيبان، حاكمان و فقيهان در دين اند و قائم عليه السلام دستى بر سينه و پشتِ آنان مى كشد و در حكمى به اشتباه نمى افتند .

در مرتبه چهارم، قضاتى هستند كه از طريق امكانات ويژه قضايى كه در اختيار آنان قرار مى گيرد - و پيش از اين توضيح داده شد - ، از مسائل قضايى آگاه مى شوند.[۱۷]

۶ . ريشه كن كردن رشوه خوارى

يكى از سياست هاى اصولى امام مهدى عليه السلام ريشه كن كردن انواع رشوه خوارى درنظام حكومتى ، بويژه در تشكيلات قضايى است؛ امّا به دليل اين كه خطر رشوه خوارى در دستگاه قضايى به مراتب بيش از ساير نهادهاى حكومتى است، در برخى از احاديث ، اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است. امام على عليه السلام در ضمن خطبه اى مى فرمايد :

لَيُستَخلِفَنَّ اللَّهُ خَليفَةً يَثبُتُ عَلَى الهُدى ، وَ لا يَأخُذُ عَلى  حُكمِهِ الرّشاءَ.[۱۸]

بى ترديد ، خداوند ، خليفه اى را جانشين خواهد كرد كه بر هدايت، استوارْ گام مى ايستد و براى حكمش رشوه نمى گيرد .

در تبيين اين حديث ، دو نكته قابل توجّه است :

يك . مقصود از «لايأخذُ على حكمهِ الرشاء ؛ براى حكمش رشوه نمى گيرد» ، اين است كه در نظام قضايى مهدوى، رشوه خوارى به طور مطلق ، وجود نخواهد داشت.

دو . تأكيد بر اين كه در حكومت آرمانى مهدوى، رشوه خوارى در دستگاه قضا از بين خواهد رفت، اشاره به اين است كه پايان دادن به رشوه خوارى ، خصوصاً در تشكيلات قضا، كار ساده اى نيست و تنها در حكومت امام مهدى عليه السلام اين آرزو تحقّق خواهد يافت.

۷ . قضاوت زنان

مشهور فقهاى اماميه بر اين باورند كه زنان ، نمى توانند متصدّى منصب قضا شوند، هر چند واجد شرايط قضاوت باشند؛ بلكه برخى ادّعا كرده اند كه اين نظريه ، مورد اجماع و اتّفاق فقهاست.[۱۹]افزون بر فقهاى امامى ، مالكيان، شافعيان و حنبليان ازمذاهب اهل سنّت نيز معتقدند كه زنان به طور مطلق نمى توانند متصدّى امر قضاوت شوند؛ امّا در مذهب حنفيه، جز در موارد حدود و قصاص، زنان مى توانند قضاوت كنند. همچنين محمّد بن جرير طبرى ، معتقد بوده كه فرقى ميان زن و مرد در جواز تصدّى منصب قضا وجود ندارد.[۲۰]

بر پايه حديثى از امام باقر عليه السلام در دولت امام مهدى عليه السلام ، هنگامى كه علم و حكمت توسعه يافت، زنان مى توانند براساس كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله قضاوت كنند. در اين حديث ، امام عليه السلام ضمن بيان بركات دولت مهدوى مى فرمايد :

وَ تُؤتَونَ الحِكمَةَ فى زَمانِهِ ، حَتّى  إنَّ المَرأَةَ لَتَقضى فى بَيتِها بِكِتابِ اللَّهِ تَعالى  وَ سُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله . [۲۱]

و در روزگارش ، حكمت نصيبتان مى شود تا آن جا كه زن در خانه اش بر اساس كتاب خداى متعال و سنّت پيامبر خدا ، حكم مى كند .

براى توضيح اين حديث ، چند نكته قابل توجّه است:

يك . مى توان گفت : در دولت مهدوى ، شرايط لازم براى تصدّى امر قضاوت توسّط زنان ، فراهم مى گردد.

دو . مقيّد كردن قضاوت زن در خانه، اشاره به اين است كه تصدّى امر قضا نبايد آنها را از مهم ترين وظيفه آنها كه مديريت خانه و پرورش انسان هاى صالح است ، غافل كند. بديهى است در اين زمينه ، تفاوتى ميان تصدّى امر قضا و ساير مسئوليت ها وجود ندارد.

سه . برخى احتمال داده اند كه مراد از قضاوت زن در خانه، تدبير امور فرزندان وحكم كردن ميان آنان در امور زندگى و تربيت و تأديب در محيط خانواده باشد؛[۲۲]امّا بايد گفت : اين احتمال علاوه بر اين كه خلاف ظاهرِ حديث است، اختصاصى به دولت امام مهدى عليه السلام ندارد.

۸ . داورىِ ويژه براى پيروان اديان

بر پايه حديثى كه در علل الشرائع و الغيبة نعمانى از امام باقر عليه السلام نقل شده، يكى از سياست هاى قضايى دولت مهدوى ، اين است كه براى پيروان اديان آسمانى، بر اساس كتاب خودِ آنها داورى خواهد كرد. متن حديث ، اين است:

فَإِنَّما سُمِّىَ المَهدِىُّ لِأَنَّهُ يَهدى لِأَمرٍ خَفِىٍّ ، يَستَخرِجُ التَّوراةَ وَ سائِرَ كُتُبِ اللَّهِ مِن غارٍ بِأَنطاكِيَةَ ، فَيَحكُمُ بَينَ أهلِ التَّوراةِ بِالتَّوراةِ ، وَ بَينَ أهلِ الإِنجيلِ بِالإِنجيلِ ، وَ بَينَ أهلِ الزَّبورِ بِالزَّبورِ ، وَ بَينَ أهلِ الفُرقانِ بِالفُرقانِ.[۲۳]

از آن رو مهدى ناميده شده كه به امرى نهان ، راه نمايى مى كند ، تورات و ديگر كتاب هاى آسمانى را از غارى در انطاكيه بيرون مى كشد و ميان اهل تورات به تورات ، ميان اهل انجيل به انجيل ، ميان اهل زبور به زبور و ميان اهل فرقان (قرآن) به فرقان حكم مى كند .

نكات قابل توجّه در باره اين حديث ، عبارت اند از :

يك . اين سياست قضايى، در واقع ، همان سياست امير مؤمنان عليه السلام است كه در آغاز خلافت، ضمن يك سخنرانى اعلام فرمود:

أما وَاللَّهِ لَو ثُنِىَ لِىَ الوَسادِ لَحَكَمتُ بَينَ أهلِ التَّوراةِ بِتَوراتِهِم ، وَ بَينَ أهلِ الإِنجيلِ بِإِنجيلِهِم ، وَ أهلِ الزَّبورِ بِزَبورِهِم ، وَ أهلِ القُرآنِ بِقُرآنِهِم ، حَتّى  يَزهَرَ كُلُّ كِتابٍ مِن هذِهِ الكُتُبِ وَ يَقولُ : يا رَبِّ ، إنَّ عَلِيّاً قَضى  بِقَضائِكَ . [۲۴]

سوگند به خدا ، اگر تكيه گاهى (مَسندى) برايم نهاده شود ، در بين اهل تورات با توراتشان ، در بين اهل انجيل با انجيلشان ، در بين اهل زبور با زبورشان و در بين اهل قرآن با قرآنشان ، داورى خواهم كرد تا آن جا كه هر يك از اين كتاب ها سر بر آورَد و بگويد : «پروردگارا ! على عليه السلام به حكم تو داورى كرد» .

بنا بر اين، سياست قضايى دولت مهدوى در تعامل با پيروان اديان آسمانى ، همانند سياست قضايى حكومت علوى، حاكى از برخورد مسالمت آميز اسلام با پيروان ساير اديان آسمانى است.

دو . همان طور كه در متن حديثى كه سياست قضايى امام مهدى عليه السلام را در مورد پيروان اديان آسمانى بيان كرده، آمده، قضاوت ايشان بر اساس احكام كتاب هاى اصيل آسمانى خواهد بود، نه بر اساس كتاب هاى تحريف شده.

سه . به نظر مى رسد افزايش دانش و بينش عمومى، سياست برخورد منطقى و مسالمت آميز دولت مهدوى با پيروان ساير اديان، و آگاهى يافتن آنان از كتاب هاى اصيل و تحريف نشده خود، عواملى است كه سبب مى شوند به تدريج، همه يا اكثر قاطع پيروان اديان، به آيين اسلام ، گرايش پيدا كنند و همان طور كه در شمارى از احاديث آمده، دين اسلام در جهان ، فراگير شود و جامعه بشر به آرمان وحدت اديان ، دست يابد.[۲۵]