كلام في الإيمان و ازدياده:

الإيمان بالشيء ليس مجرّد العلم الحاصل به كما يستفاد من أمثال قوله تعالى : «إنّ الّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أدْبارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدى»^۱ ، و قوله : «إنّ الّذِينَ كَفَروا و صَدُّوا عَن سَبيلِ اللّهِ و شَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدى»^۲ ، و قوله : «و جَحَدوا بِها و اسْتَيْقَنَتْها أنْفُسُهُم»^۳ ، و قوله : «و أضَلَّهُ اللّهُ على عِلْمٍ»^۴ ، فالآيات ـ كما ترى ـ تثبت الارتداد و الكفر و الجحود و الضلال مع العلم .
فمجرّد العلم بالشيء و الجزم بكونه حقّا لا يكفي في حصول الإيمان و اتّصاف من حصل له به ، بل لا بدّ من الالتزام بمقتضاه و عقد القلب على مؤدّاه بحيث يترتّب عليه آثاره العمليّة و لو في الجملة ، فالذي حصل له العلم بأنّ اللّه تعالى إله لا إله غيره فالتزم بمقتضاه ـ و هو عبوديّته و عبادته وحده ـ كان مؤمنا ، و لو علم به و لم يلتزم فلم يأت بشيء من الأعمال المظهرة للعبوديّة كان عالما و ليس بمؤمن .
و من هنا يظهر بطلان ما قيل : إنّ الإيمان هو
مجرّد العلم و التصديق ؛ و ذلك لما مرّ أنّ العلم ربّما يجامع الكفر .
و من هنا يظهر أيضا بطلان ما قيل : إنّ الإيمان هو العمل ؛ و ذلك لأنّ العمل يجامع النفاق ، فالمنافق له عمل و ربّما كان ممّن ظهر له الحقّ ظهورا علميّا و لا إيمان له على أيّ حال .
و إذ كان الإيمان هو العلم بالشيء مع الالتزام به بحيث يترتّب عليه آثاره العمليّة ، و كلّ من العلم و الالتزام ممّا يزداد و ينقص و يشتدّ و يضعف ، كان الإيمان المؤلّف منهما قابلاً للزيادة و النقيصة و الشدّة و الضعف ، فاختلاف المراتب و تفاوت الدرجات من الضروريّات التي لا يشكّ فيها قطّ .
هذا ما ذهب إليه الأكثر و هو الحقّ ، و يدلّ عليه من النقل قوله تعالى : «لِيَزْدادُوا إيمانا مَعَ إيمانِهِم»^۵ و غيره من الآيات ، و ما و رد من أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام الدالّة على أنّ الإيمان ذو مراتب .
و ذهب جمع منهم أبو حنيفة و إمام الحرمَين و غيرهما إلى أنّ الإيمان لا يزيد و لا ينقص ، و احتجّوا عليه بأنّ الإيمان اسم للتصديق البالغ حدّ الجزم و القطع ، و هو ممّا لا يتصوّر فيه الزيادة و النقصان ، فالمصدّق إذا ضمّ إلى تصديقه الطاعات أو ضمّ إليه المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغيّر أصلاً .
و أوّلوا ما دلّ من الآيات على قبوله الزيادة و النقصان بأنّ الإيمان عَرَض لا يبقى بشخصه بل بتجدّد الأمثال ، فهو بحسب انطباقه علَى الزمان بأمثاله المتجدّدة يزيد و ينقص كوقوعه للنبيّ صلى الله عليه و آله علَى التوالي من غير فترة متخلّلة ، و في غيره بفترات قليلة أو كثيرة ، فالمراد بزيادة الإيمان توالي أجزاء الإيمان من غير فترة أصلاً أو بفترات قليلة .
و أيضا للإيمان كثرة بكثرة ما يؤمن به ، و شرائع الدين لمّا كانت تنزل تدريجا و المؤمنون يؤمنون بما ينزل منها ، و كان يزيد عدد الأحكام حينا بعد حين ، كان إيمانهم أيضا يزيد تدريجا ، و بالجملة : المراد بزيادة الإيمان كثرته عددا .
و هو بيّن الضعف ، أمّا الحجّة ففيها أوّلاً : إنّ قولهم : الإيمان اسم للتصديق الجازم ممنوع ، بل هو اسم للتصديق الجازم الذي معه الالتزام كما تقدّم بيانه . اللّهمّ إلاّ أن يكون مرادهم بالتصديق العلم مع الالتزام .
و ثانيا : إنّ قولهم : إنّ هذا التصديق لا يختلف بالزيادة و النقصان دعوى بلا دليل ، بل مصادرة علَى المطلوب ، و بناؤه على كون الإيمان عَرَضا و بقاء الأعراض على نحو تجدّد الأمثال لا ينفعهم شيئا ؛ فإنّ من الإيمان ما لا تحرّكه العواصف ، و منه ما يزول بأدنى سبب يعترض و أوهن شبهة تطرأ ، و هذا ممّا لا يعلّل بتجدّد الأمثال و قلّة الفترات و كثرتها ، بل لا بدّ من استناده إلى قوّة الإيمان و ضعفه سواء قلنا بتجدّد الأمثال أم لا . مضافا إلى بطلان تجدّد الأمثال على ما بُيّن في محلّه .
و قولهم : إنّ المصدِّق إذا ضمّ إليه الطاعات أو ضمّ إليه المعاصي لم يتغيّر حاله أصلاً ممنوع ، فقوّة الإيمان بمزاولة الطاعات و ضعفها بارتكاب المعاصي ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، و قوّة الأثر و ضعفه كاشفة عن قوّة مبدأ الأثر و ضعفه ، قال تعالى : «إلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ و العَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ»^۶ ، و قال : «ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الّذِينَ أساؤوا السُّوءى أنْ كَذَّبُوا بآياتِ اللّهِ و كانُوا بِها يَسْتَهزؤونَ»^۷ .
و أمّا ما ذكروه من التأويل فأوّل التأويلين يوجب كون من لم يستكمل الإيمان ـ و هو الذي في قلبه فترات خالية من أجزاء الإيمان على ما ذكروه ـ مؤمنا و كافرا حقيقة ، و هذا ممّا لا يساعده و لا يشعر به شيء من كلامه تعالى .
و أمّا قوله تعالى : «وَ ما يُؤمِنُ أكْثَرُهُم بِاللّهِ إلاّ و هُمْ مُشْرِكونَ»^۸ فهو إلَى الدلالة على كون الإيمان ممّا يزيد و ينقص أقرب منه إلَى الدلالة على نفيه ؛ فإنّ مدلوله أنّهم مؤمنون في حال أنّهم مشركون ، فإيمانهم إيمان بالنسبة إلَى الشرك المحض ، و شرك بالنسبة إلَى الإيمان المحض ، و هذا معنى قبول الإيمان للزيادة و النقصان .
و ثاني التأويلَين يفيد أنّ الزيادة في الإيمان و كثرته إنّما هي بكثرة ما تعلّق به ، و هو الأحكام و الشرائع المنزلة من عند اللّه ، فهي صفة للإيمان بحال متعلّقه ، و السبب في اتّصافه بها هو متعلّقه ، و لو كان هذه الزيادة هي المرادة من قوله : «لِيَزْدادُوا إيمانا مَعَ إيمانِهِم» كان الأنسب أن تجعل زيادة الإيمان في الآية غاية لتشريع الأحكام الكثيرة و إنزالها ، لا لإنزال السكينة في قلوب المؤمنين ، هذا ^۹ .

گفتارى درباره ايمان و افزايش پذيرى آن:

چنان كه از امثال اين آيات بر مى آيد، ايمان داشتن به يك چيز صرفاً علم داشتن به آن نمى باشد: «بى گمان كسانى كه پس از آنكه (راه) هدايت بر آنان روشن شد (به حقيقت) پشت كردند» و «كسانى كه كافر شدند و از راه خدا باز داشتند و پس از آنكه راه هدايت بر آنان آشكار شد، با پيامبر در افتادند» و «و با آنكه دلهايشان بدان يقين داشت از روى ظلم و تكبّر آن را انكار كردند» و «و خدا او را با وجود آنكه مى دانست، گمراه ساخت». اين آيات، همچنان كه ملاحظه مى كنيد، ارتداد و كفر و انكار و گمراهى را با وجود علم اثبات مى كند.
بنا بر اين، صرف علم داشتن به چيزى و اعتقاد قطعى به حقانيّت آن، در حصول ايمان كافى نيست و صاحب چنين علمى را نمى توان مؤمن ناميد، بلكه بايد به مقتضاى علم خود نيز پايبند باشد و به مفاد آن اعتقاد و باور قلبى داشته باشد، به طورى كه آثار عملى آن، هر چند فى الجمله، در وى بروز كند. پس، كسى كه علم دارد به اينكه خداوند متعال خدايى است و جز او هيچ خدايى وجود ندارد و به مقتضاى اين علم خود ـ يعنى عبوديت او و پرستيدن تنها او ـ نيز پايبند است، چنين كسى مؤمن به شمار مى آيد. اما اگر چنين علم و معرفتى داشته باشد، ليكن بدان ملتزم و پايبند نباشد و هيچ عملى كه نشانگر عبوديت باشد انجام ندهد. چنين شخصى عالم هست اما مؤمن نيست.
از اين جا، نادرستى اين سخن برخى كه گفته اند:
ايمان عبارت از صرف علم و تصديق است، روشن مى شود؛ چرا كه گفتيم علم و كفر با هم قابل جمع هستند.
و نيز بطلان اين سخن عدّه اى كه گفته اند: ايمان همان عمل است، آشكار مى گردد؛ زيرا عمل با نفاق جمع مى شود؛ زيرا منافق عمل مى كند و گاهى اوقات هم حقّ و حقيقت برايش ظهور علمى دارد، ليكن در عين حال ايمان ندارد.
حال كه ايمان عبارت شد از علم به چيزى همراه با التزام به آن به گونه اى كه آثار عملىِ آن علم بر آن مترتّب شود و از طرفى علم و التزام قابل افزايش و كاهش و شدّت و ضعف هستند، بنا بر اين، ايمان هم كه از اين دو عنصر تشكيل شده قابل افزايش و كاهش و شدّت و ضعف مى باشد. پس، اختلاف مراتب و درجات ايمان از ضرورياتى است كه به هيچ وجه شك بردار نيستند.
اين مطلب نظر اكثر دانشمندان است و حقيقت هم همين است. آيه «تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند» و آيات ديگرى از اين قبيل دلالت بر همين مطلب دارد. همچنين احاديثى كه از امامان اهل بيت عليهم السلام درباره مراتب داشتن ايمان وارد شده است، اين نظر را تأييد مى كند.
عدّه اى هم مانند ابو حنيفه و امام الحرمين و ديگران بر اين باور رفته اند كه ايمان افزايش و كاهش پذير نيست و براى اين سخن خود چنين دليل آورده اند كه: ايمان، نام آن تصديقى است كه به مرحله جزم و قطع رسيده باشد و افزايش و كاهش پذيرى در چنين معنايى قابل تصوّر نمى باشد. بنا بر اين، شخص تصديق كننده چه طاعات را به تصديق خود ضميمه كند و چه معاصى را، تصديق او همچنان به قوّت خود باقى است و هرگز تغيير نمى كند.
اينان آياتى را كه دالّ بر افزايش و كاهش پذيرى ايمان است، تأويل و توجيه كرده اند و گفته اند ايمان عَرَض است و بشخصه باقى نمى ماند، بلكه بقاى آن به نحو تجدّد امثال است؛ يعنى بر حسب انطباقش بر زمان به نحو امثال متجدّده آن است كه افزايش و كاهش مى پذيرد. براى مثال، در مورد پيامبر صلى الله عليه و آله ايمان به طور متوالى و بدون فاصله زمانى صورت مى پذيرد و در ديگران با فاصله هاى زمانىِ اندك يا زياد. بنا بر اين، مراد از افزايش ايمان، توالى اجزاى ايمان است كه اين توالى، يا بدون هيچ گونه فاصله زمانى است و يا با فاصله هاى زمانى اندك.
نيز ايمان يك كثرت ديگر هم دارد و آن منوط به كثرت امورى است كه ايمان به آنها تعلّق مى گيرد و چون احكام و شرايعِ دين تدريجاً نازل مى شده و مؤمنان هم بر حسب نزول تدريجى آنها تدريجاً ايمان مى آورده اند و شمار احكام نيز هر از چند گاهى اضافه مى شده است، بنا بر اين ايمان آنان نيز تدريجاً افزايش مى يافته است و به طور كلى، مراد از افزايش ايمان، زياد شدن عدد آنهاست.
سستىِ اين نظر كاملاً روشن است؛ زيرا اولاً اينكه گفته اند ايمان نامى است براى تصديق جزمى، قابل قبول نيست. چون كه همان گونه كه بيان داشتيم، ايمان نامى است براى تصديق جازم توأم با التزام و پايبندى، مگر اينكه مرادشان از تصديق، علم همراه با التزام باشد.
ثانياً: اينكه گفته اند اين تصديق افزايش و كاهش نمى پذيرد، ادعايى بدون دليل و بلكه مصادره به مطلوب است و اين استدلال آنها كه ايمان يك امر عرضى است و بقاى اعراض به نحو تجدّد امثال مى باشد در اثبات مدّعاى آنان كار آمد نيست؛ زيرا ما مى بينيم ايمان هايى هست كه در برابر توفان حوادث هم از جا تكان نمى خورد و در مقابل ايمان هايى وجود دارد كه با كمترين حادثه اى كه پيش مى آيد يا با سست ترين شبهه اى كه بروز مى كند متزلزل مى شود و از بين مى رود و چنين اختلاف و تفاوتى را نمى شود با مسأله تجدّد امثال و كمى و زيادى فاصله هاى زمانى، توجيه و تعليل كرد، بلكه ناچار بايد آن را به نيرومندى و ضعف ايمان نسبت داد، خواه به تجدد امثال قائل باشيم يا نباشيم. به علاوه بطلان مسأله تجدد امثال در جاى خود روشن شده است.
و اينكه گفته اند: شخص تصديق كننده، چه اطاعت را ضميمه تصديقش كند و چه معصيت، اثرى در تصديق او ندارد و به هيچ وجه تصديق او را تغيير نمى دهد، اين سخن نيز پذيرفتنى نيست؛ چون نيرومند شدن ايمان در اثر انجام طاعات و ضعيف و سست شدن آن بر اثر ارتكاب معاصى، موضوعى است كه نبايد در آن ترديد داشت و نيرومندىِ اثر يا ضعف آن، حكايت از نيرومندى مبدأ اثر يا ضعف آن دارد. خداوند متعال مى فرمايد: «سخن پاكيزه به سوى او بالا مى رود و كار شايسته آن را بالا مى برد» و نيز مى فرمايد: «آنگاه فرجام كسانى كه بدى كردند (بسى) بدتر بود (چرا) كه آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را به ريشخند مى گرفتند».
و امّا اينكه آيات دالّ بر افزايش و كاهش پذيرى ايمان را تأويل كرده اند، اين تأويل آنها درست نيست؛ چون به موجب تأويلِ نخست آنان، بايد كسى كه ايمان كامل ندارد ـ يعنى كسى كه در قلبش فاصله هايى است خالى از اجزاى ايمان ـ در حقيقت هم مؤمن باشد و هم كافر و اين مطلبى است كه در كلام خداوند متعال نكته اى وجود ندارد كه آن را تأييد يا به آن اشاره كند .
آيه «و بيشتر آنان به خدا ايمان نمى آورند، مگر اينكه مشرك هستند» نيز دلالتش بر افزايش و كاهش پذيرى ايمان، بيشتر و نزديكتر است تا به دلالت بر نفى آن؛ چون مدلول آن اين است كه آنان در حالى كه مشركند مؤمن هستند؛ زيرا ايمانشان نسبت به شرك محض، ايمان به حساب مى آيد و در مقايسه با ايمان محض، شرك و اين همان معناى افزايش و كاهش پذيرى ايمان است.
تأويل و توجيه دوم آنها كه مى گويد: افزايش و كثرت ايمان در حقيقت به كثرت متعلَّق آن، يعنى احكام و شرايع نازل شده از جانب خداوند است و اين افزايش و كثرتِ صفتِ ايمان ، صفت براى متعلّق آن است و سبب اتّصاف ايمان به اين وصف،در واقع متعلّق آن مى باشد، اين نيز صحيح نيست؛ زيرا اگر مراد از آيه شريفه «تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند» اين نوع افزايش بود، مناسب تر آن بود كه افزايش ايمان در اين آيه نتيجه و غايت تشريع احكام فراوان و انزال آنها قرار داده شود، نه نتيجه و غايتى براى فرو فرستادن آرامش در دل هاى مؤمنان.