موضوع داورى حکم ها در جنگ صفین

در متن پيمان نامه حكميّت ، چيزى كه موضوع داورى را روشن كند و همچنين اختيارات و وظايف داوران را مشخص نمايد ، ديده نمى شود . در متن پيمان حكميّت ، تنها تعيين يك وظيفه كلّى براى داوران آمده و آن اين كه : داوران موظّف بودند بر اساس كتاب خدا حكم كنند و اگر آنچه را مى خواهند در كتاب خدا نيافتند ، به سنّت مراجعه نمايند .

در اين متن ، هيچ اشاره اى به موضوع داورى نشده است . آيا موضوع داورى ، تعيين تكليف در برخورد با كُشندگان عثمان بود و چنان كه برخى گفته اند : «از گفتار و از نامه هاى معاويه روشن مى شود كه آنچه به داوران وا گذاردند ، اين است كه ببينند كُشندگان عثمان در كار خود به حق بوده اند يا نه»؟[۱]يا موضوع داورى به قدرى روشن بود كه ضرورتى براى ذكر آن در متن پيمان نامه ديده نمى شد؟ يا احتمال دارد كه در متن اصلى پيمان ، موضوع داورى وجود داشته و بعد ، حذف و يا تحريف شده است؟

تغيير متن پيمان نامه بعيد به نظر مى رسد . همچنين اگر موضوع داورى به قتل عثمان اختصاص داشت ، در متن پيمان به آن اشاره مى شد و آنچه در سخنان امام عليه السلام يا در نامه هاى بين او و معاويه در اين زمينه آمده ، نمى تواند روشن كننده موضوع داورى باشد .

به نظر مى رسد موضوع حكميّت ، حلّ اختلاف طرفين در همه موارد است و نيازى به ذكر آن نيست . اختلاف ، گاه بر سر مسائل زناشويى است (چنان كه در آيه ۳۵ سوره نساء آمده) ، گاه بر سر مسائل سياسى است (چنان كه در جريان جنگ صِفّين اتفاق افتاد) و گاه در مسائل ديگر . در همه موارد ، داوران بايد درباره همه مسائل مورد اختلاف ميان طرفين داورى كنند و زمينه مصالحه را فراهم سازند .

بنا براين ، منحصر كردن موضوع حكميّت در جنگ صِفّين به مسئله قاتلان عثمان ، صحيح نيست ؛ بلكه موضوع حكميّت ، همه مسائل مورد اختلاف ميان امام عليه السلام و معاويه بود و عدم ذكر موضوع خاص در متن پيمان به همين جهت است . البته اين دامنه ، شامل تعيين خليفه نمى شد . وظيفه داوران ، حلّ اختلاف دو سپاه كوفه و شام و فيصله دادن به جنگ و خونريزى بود ، نه تعيين خليفه . در واقع ، آنچه با تزوير عمرو بن عاص ، به عنوان رأى نهايى اعلام شد ، خارج از موضوع حكميّت و اختيارات داوران بود .