باری، سیّد درنگاشته‌های خود بارها اين باور را گوشزد کرده است که: «أخبار الآحاد عندنا لا توجب علماً و لا عملاً و لا یصحّ الاستدلال بها علی حکم من الأحکام»۱ و در جایی ديگربا بیانی آشکار تر: «العلم الضروری حاصل لکل مخالف الإمامیة أو موافق بأنهم لا یعملون فی الشریعة بخبر لا یوجب العلم وأن ذلک صار شعاراً لهم یعرفون به کما أن نفی القیاس فی الشریعة من شعارهم الذی یعلمه منهم کل مخالط لهم».۲
به باور سيّد راه‌های رسيدن به احکام شرعی تنها ظواهر قرآن۳ و آن بخش از سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله است که در ثبوت آن گفتگویی نباشد۴ يا خبرهای متواتر۵ يا اجماع شيعیان۶ ؛وی بويژه بر اجماع بسيار پای می‌فشرد و در راه استوار سازی احکام شرعی از آن بسی سود می‌جست زيرا اجماع شيعیان را راهی برای پرده برداشتن از ديدگاه امام معصوم علیه السلام می‌دانست.۷
بدين سان سيّد به نگاشته‌های محدثان آن روزگار نيز چندان خوشبین نبود. وی بر آن می‌رفت که: «فأمّا أصحاب الحدیث فإنهم رووا ما سمعوا وحدّثوا به ونقلوا عن أسلافهم و لیس علیهم أن یکون حجة و دلیلاً فی الأحکام الشرعیة أو لا یکون کذلک فإن کان فی أصحاب الحدیث من یحتجّ فی حکم شرعی بحدیث غیر مقطوع علی صحته فقد زلّ و زوّر».۸ وی در جای ديگر درباره روايتی که کلينی رحمه الله در الکافی آورده و از ديد او پذيرفتنی نبوده است می‌نويسد: «و‌هذا الخبر المذکور بظاهره یقتضی تجویز المحال المعلوم بالضرورات فساده و إن رواه الکلینی رحمه الله فی کتاب التوحید فکم روی هذا الرجل و غیره من أصحابنا رحمهم الله
