آيا به راستی چنين است؟

مي‌دانيم که بیش از یک ونيم سده پيش از او آنگاه که کلينی اجماع اصحاب را بر روایت یک حدیث _ که البته با معنای اصولی اجماع تفاوت‌های مهمی دارد و مستقل از آن است _ به همراه عرضه بر قرآن و مخالفت با سنّيان چونان محکی برای بازشناسی روايت‌های متعارض^۱ پيش چشم می‌نهاد^۲ بر آن بود که با اين سه محک تنها می‌توان تعارض اندکی از روايت‌های متعارض را حل کرد و یک دسته را بر دسته دیگر ترجیح داد.‌^۳ بدين سان پذيرفتنی نمی‌نمايد که درميان شيعیان يا دست کم دانشيان حديث و فقه بر سر صدها موضوع فقهی اجماع _ آن هم به معنای مصطلح آن در دانش اصول که در میان دانشوران اصولی سده پنجم^۴ شناخته شده بود _ درگرفته باشد. به خصوص که تحقق اجماع اصولی بسیار دشوار‌تر از آن مفهوم از اجماع است که مد نظر کلینی بود و در مقبوله عمر بن حنظله نیز بدان اشاره شده بود چه در برابر روایت مجمع علیه مطرح در آن مقبوله روایت شاذّ و نادر قرار داشت که آن هم بوسیله برخی راویان شیعه روایت می‌شد^۵ پس این معنا از اجماع حتی لزوماً به معنای آن

تعالی فی کتبهم ما له ظواهر مستحیلة أو باطلة‌».^۱ وی در نگاشته‌های خود بارها بر محدثان روزگار خرده می‌گیرد که چرا نقل را بی‌نقد می‌پذيرفتند‌^۲ و در همین راستا بر لزوم نقد حدیث و عرضه آن بر عقل و سپس بر ادله قطعی همچون قرآن تاکید می‌کند^۳ .^۴

بر پايه آنچه گذشت اگر پرسش آن باشد که آيا سيّد در گستره فقه، روايت‌های ضعيف را می‌پذيرفت پاسخ جز اين نخواهد بودکه: اساساً سيّد عمل به خبر واحد را در فقه روا نمی‌دانست تا به روايت‌های راويان ضعيف چه رسد‌.

دوم: سیّد مرتضی و تمسک به «اجماع»

با همه آنچه گذشت گوشزد یک نکته را در اينجا بايسته می‌دانم. چنانکه از نگاشته‌های سيّد پيداست وی در بسيار جا برای استوارسازی حکمی شرعی به اجماع شيعیان چنگ زده است.^۵ ولی آيا براستی در بسياری از احکام شرعی در میان شيعیان چنان همداستانی است که ما را دل آسوده کند که: ديدگاه امام معصوم علیه السلام نيز همان است؟

پژوهنده آنگاه نسبت به چند و چون سخن سيّد به ترديدی بس بیشتر می‌افتد که می‌نگرد سيّد برای روایی بسياری از احکامی که استنباط می‌کرد به اجماع چنگ می‌زد.

آنگاه که الانتصار سيّد را می‌گشاییم و بدان درمی‌نگریم پياپی چنين شيوه را می‌بینیم که برای ده‌ها و شايد صدها بار سيّد احکام فقهی را به اجماع دانشوران شيعی مستند کرده است.