نمی‌نهاده‌اند زيرا می‌دانسته‌اند که آنان جز از ثقه روايت نمی‌کنند.‌^۱ شيخ روايت مرسلی را که منفرد باشد تنها آنگاه که از چنين کسان گزارش شده باشد می‌پذيرد و اگرنه، آن را به کناری می‌نهد.‌^۲ در اين جا نيز شيخ دليل اين باور خود را شيوه فراگیر شيعیان می‌داند.‌^۳ همچنین از نگاه شيخ تدليس در سند به تنهایی دليلی برای کنار نهادن یک روايت نيست.‌^۴

دوم: موارد ردّ خبر واحد

شيخ از زاویه‌ای ديگر نيز به روايت‌ها می‌نگريست. وی بر آن بود که اگر نشانه‌ای علم آور مانند دليلی قطعی از قرآن يا سنت قطعی يا اجماع شيعیان با درون مايه یک خبر واحد در ستيز بود، بايد آن خبر واحد را یکسر به کنار نهاد چه: «الخبر الواحد لا يوجب العلم و إنما يقتضی غالب الظن والظن لا يقابل العلم‌».^۵ روشن است که خبر واحدی که چنان ويژگی را داشت به زبان دانشیان آن روزگار ضعيف ناميده می‌شد که نشانگر بی‌اعتباری آن بود؛ بنابراين از نگاه شيخ تنها زمانی می‌توان یک خبر واحد را پذيرفت که دلیلی علم آور بطلان آن را ثابت نکند و نسبت دادن آن به دین ممکن باشد. آنگاه به سراغ آن می‌رویم که آیا در چنان خبر شرائط لازم سندی و متنی وجود دارد یا نه؟ و اگر آن شرایط فراهم بود آن را می‌پذیریم.

سوم: عملکرد شيخ در گستره فقه و حديث

اکنون سخن بر سر آن است که شيخ چنان نشانه‌ها و محک‌ها را _ که تاکنون برشمرديم _ درعمل چگونه به کار بسته است؟ برای رسيدن به اين هدف بايد در دو

فإن کان هناک قرینة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقین بهم، وجب العمل به. وإن کان هناک خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقین، وجب اطراح ما اختصّوا بروایته والعمل بما رواه الثقة. وإن کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أیضاً العمل به إذا کان متحرجاً فی روایته موثوقًا فی أمانته، وإن کان مخطئاً فی أصل الاعتقاد. ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبد الله بن بکیر وغیره، وأخبار الواقفة مثل
سماعة بن مهران، وعلی بن أبی حمزة، وعثمان بن عیسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال وبنو سماعة والطاطریون وغیرهم، فیما لم یکن عندهم فیه خلافه.

وأمّا ما ترویه الغلاة والمتهمون والمضعَّفون وغیر هؤلاء، فما یختصّ الغلاة بروایته، فإن کانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ، عمل بما رووه فی حال الاستقامة، وترک ما رووه فی حال خطأهم، ولأجل ذلک عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد إبن أبی زینب فی حال إستقامته وترکوا ما رواه فی حال تخلیطه وکذلک القول فی أحمد بن هلال العبرتائی، وابن أبی عذاقر وغیر هؤلاء. فأمّا ما یرویه فی حال تخلیطهم فلا یجوز العمل به على کل حال. وکذلک القول فیما ترویه المتهمون والمضعفون. وإن کان هناک ما یعضد روایتهم ویدلّ على صحّتها وجب العمل به. وإن لم یکن هناک ما یشهد لروایتهم بالصحة وجب التوقف فی أخبارهم، ولأجل ذلک توقف المشایخ عن أخبار کثیرة هذه صورتها ولم یرووها وإستثنوها فی فهارستهم من جملة ما یروونه من التصنیفات.

فأمّا من کان مخطئًا فی بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وکان ثقة فی روایته، متحرزاً فیها، فإنّ ذلک لا یوجب رد خبره، ویجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة فی الروایة حاصلة فیه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح یمنع من قبول شهادته ولیس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلک قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم... .^۱

شيخ در ادامه، ديدگاه خود را درباره روايت‌های مرسل نيز به دست می‌دهد: وی بر اين باور است که شيعیان به مراسيل برخی از بزرگان اماميه مانند صفوان بن يحيی، بزنطی و ابن ابی عمير عمل می‌کرده‌اند و میان مراسيل آنان و مسانيد ديگران تفاوت