که: سخن گفتن از ناروایی عمل به خبرهای واحد ناگزیر گوینده را در گستره استنباط احکام فقهی به تناقض می‌کشاند. چگونه می‌توان پذیرفت که برای استنباط احکام، آیه‌های قرآنی، خبرهای متواتر یا اجماع امامیه کافی است؟ این نه تنها سخن فاضل آبی که سخن شیخ طوسی رحمه الله نیز هست که خود آشکارا در عدّة الأصول بر این حقیقت پای می‌فشرد که:

لأنه لیس فی جمیعها [= الأحکام] یمکن الاستدلال بالقرآن.... و لا فی السنة المتواترة لعدم ذلک فی أکثر الأحکام بل لوجودها فی مسائل معدودة ولا فی الإجماع لوجود الاختلاف فی ذلک فَعُلِمَ أن ادّعاء القرائن فی جمیع هذه المسائل دعوی محالة.^۱

فاضل آبی در بخشی دیگر از خرده‌گیری‌های خود بر ابن ادریس، این حقیقت را روشن می‌سازد که ابن ادریس در چند جا به روایت‌هایی مرسل استناد کرده است. بنگرید:

الأوّل مذهب المتأخر مدّعیاً أن بذلک وردت الروایات و التی وقفت علیها ما رواه الشیخ فی الاستبصار عن البرقی عن السرّاد عن رجل عن أبی عبدالله7... و هی مرسلة کما تراها والمتأخر لا یعمل علی دعواه بالأخبار الصحیحة إذا کانت فی أخبار الآحاد فکیف علی مثل هذه... .^۲

و در جایی دیگر نشان می‌دهد که دلیل ابن ادریس برای یک حکم تنها روایتی ضعیف است و سپس می‌نگارد: «أفتی به المتأخّر ولیت شعری إذا لم یعمل بخبر الآحاد فمن أین الإجماع أو تواتر الأخبار أو نصّ القرآن علی هذا؟».^۳

از دیگر محک‌ها که نشان می‌دهد بسیاری از اجماع‌هایی که در آن روزگار ادعا می‌شده است، ویژگی‌های اجماع اصولی را ندارد آن است که در چندین جا برخی از آنان که اجماع را دلیل حکمی دانسته‌اند گاه بر خلاف آن فتوا داده‌اند. نمونه را در موضوع شیردادن به بچه دسته‌ای از روایت‌ها 15 بار شیر دادن را سبب محرمیت

آن می‌نگارد:

و أنا متعجّب من مناقضة هذا القائل (فکثیراً) ما یعمل بأضعف روایات الآحاد و إن لم یذهب إلیها غیر الشیخ مثل باب الجنایات والحدود والدیات و کفّارات الإحرام و غیر ذلک مما لا یحصیٰ^۱ و (تارةً) یقول: لا أعمل بخبر الواحد و یتمسّک بأصول المذهب و یعرض عن الروایات وإن کانت صحیحة.^۲

چنانکه از این سخن پیداست از نگاه فاضل آبی اساساً هیچ فقیهی نمی‌تواند به این اندازه از احکام فراوان فقهی را استنباط کند جز آنکه به خبر واحد عمل کند. وی خود این سخن را در جایی دیگر آنگاه که بر ابن ادریس خرده می‌گیرد آشکارا فراز آورده است. بنگرید:

والروایة حسنة الطریق و یؤیدها النظر.... والأصحاب بین مفت بذلک أو ساکت إلا المتأخّر^۳ فإنّه أقدم علی منع الروایة فقال: إنّها من أخبار الآحاد و ذکر أن الشیخ أوردها إیراداً لا اعتقاداً^۴ و کثیراً ما أتعجّبُ من مقالة هذا المتأخر کیف وقف علی اعتقادات الشیخ و ما اجتمع به مشافهة ولا صرّح الشیخ بمعتقداته فیوقفه علیها و أمّا الطعن بأنها من أخبار الآحاد فغیر صحیح منه و لا مقبولٍ عنه فإنّه فی العمل مُفتٍ و فی المقال منکر فهو فی ذلک علی المثل السائر: «الشعیر یؤکل و یذَمّ» و من لا یقبل صحّة دعوانا هذه فلینظر فی کتاب الحج و الحدود و الدّیات و الإیقاعات هل وردت بجمیع ذلک أخبار متواترة أو علیه إجماع ثابت؟^۵

سخن وی که به انواع عتاب آمده است، آنچه را پیشتر گفتیم بیشتر بر می‌نماید