1.. همان، ج۱، ص۲۵.

2.. همان، ج۱، ص۲۶. با دریغ نسخۀ چاپی موجود از رسائل سیّد، پس از این جمله، افتادگی دارد. ظاهراً سیّد در اینجا قرائنی را بر می‌شمرد که بر پایۀ آنها می‌توان آن گونه روایات را علم آور و مآلاً در حکم متواتر دانست. سیّد در جاهای دیگری از رسائل خود برخی از این قرائن را بر می‌شمرد که می‌توان آن سخنان را متمّم عبارت یاد شده گرفت. برای نمونه: همان، ج۱، ص۱۹: «مطابقت خبر با اجماع شیعه». البته تواتر یاد شده در سخن سیّد را نمی‌توان به گونه‌ای معنا کرد که کتاب‌های فقهی طیف محدثان را نیز در بر گیرد؛ زیرا اوّلاً خود سیّد _ همان‌گونه که در دنبالۀ سخن می‌آید _ در مجموع نگاه مثبتی به آثار این طیف نداشته است و برای نمونه تأکید می‌کند که صرف رجوع به کتاب‌هایی همچون «رسالۀ ابن بابويه»، «الکافی» یا «کتاب الحلبی» برای هیچ کس _ نه عالم و نه عامی _ حجت شرعی به شمار نمی‌آید (همان، ج۲، ص۳۳۱). یا به جهت آن‌که روایات مخالف با ادلۀ قطعی را در کتاب‌های حدیثی شیعه و مخالفان آنها فراوان می‌داند بر این باور می‌رود که باید روایات را نخست بر عقل عرضه کرد و پس از هماهنگی با آن با دیگر دلایل قطعی مانند قرآن سنجید و تنها پس از این مراحل است که آن روایات ممکن است معتبر باشند (همان، ج۱، ص۴۰۹ _ ۴۱۰). ثانیاً خود وی در چند جا احتمال جدی جعلی بودن برخی روایت‌های نقل شده به وسیلۀ شیخ کلینی و شیخ صدوق را مطرح می‌کند که پس از این خواهد آمد. برای نمونه در جایی پس از طرح احتمال جعلی بودن روایتی از الکافی چنین می‌گوید: «فکم روى هذا الرجل و غيره من أصحابنا (رحمهم اللهَ تعالی) فی کتبهم ما له ظواهر مستحيلة أو باطلة»: همان، ج۱، ص۴۱۰. وی همچنین در جایی برای آن‌که نادرستی عمل به روایت‌های واحد موجود در نگاشته‌های شیعی را _ در صورتی که قرینه‌ای علم آور آن را پشتیبانی نکند _ استوارتر سازد، می‌گوید حتی کسانی که قائل به حجّیّت خبر واحد باشند دربارۀ راوی عدالت را شرط می‌دانند و لازمۀ عدالت از نگاه شیعه آن است که راوی فاسد العقیده یا متظاهر به گناه نباشد و این دو شرط نیز در شمار بسیار اندکی از خبر‌های واحد دیده می‌شود؛ زیرا: «فإن معظم الفقه و جمهوره بل جمیعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، إمّا أن يکون أصلاً فی الخبر أو فرعاً راوياً عن غيره و مروياً عنه و إلى غلاة، و خطابية، و مخمسة، و أصحاب حلول، کفلان و فلان و من لا يحصى أيضاً کثرة. و إلى قمّی مشبّه مجبّر. و إنّ القمیين کلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه رحمه الله بالأمس کانوا مشبهة مجبرة، و کتبهم و تصانيفهم تشهد بذلک و تنطق به فليت شعری أیّ روایة تخلص و تسلم من أن يکون فی أصلها و فرعها واقف أو غال، أو قمی مشبه مجبر». سیّد پا را فراتر می‌نهد و بر آن می‌رود که حتی اگر این خلل‌ها هم در خبر واحدی نباشد ولی راوی آن از کسانی باشد که عقائد خود را تنها از روی تقلید و با تکیه بر امور ظنّی همانند خبر‌های واحد پذیرفته باشد باز هم چنین کسی جاهل به خداوند است و در نتیجه عادل نخواهد بود و مآلاً: «و لا ممکن تقبل أخباره فی الشريعة» (همان، ج۳، ص۳۱۰ _ ۳۱۱). با این تصریحات چگونه می‌توان علم‌آور بودن بیشتر روایات موجود در کتاب‌های کلینی و صدوق را _ آن‌گونه که گروهی از دانشوران از اطلاق همین عبارت برداشت کرده‌اند (ر.ک: معالم الدین، ص۱۹۷، الفوائد المدنیة، ص۱۰۹، عوائد الأیام، ص۴۶۰، فرائد الأصول، ج۱، ص۳۲۳)_ به سیّد نسبت داد؟ همان‌گونه که در متن نیز اشاره شده است به نظر می‌رسد عبارت مورد بحث در اینجا دقیقاً ناظر به کتاب‌های فقهی طیف متکلمان شیعه است و نه محدثان و به دیگر سخن وی تنها روایاتی را که این گروه در کتاب‌های فقهی خود بدان استناد می‌نمایند علم آور می‌داند و نه روایات موجود در کتاب‌های اهل حدیث _ حتی اگر آن نگاشته مانند الکافی شهرت فراوان یافته باشد. کوتاه سخن آن‌که درنگ در سخن خود سیّد در دنبالۀ عبارت مورد بحث و نیز در موارد دیگر (برای نمونه: رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۳۳۳ که می‌گوید متکلمان شیعه از دیرباز بر عوام شیعه به جهت آن‌که صرفاً با مراجعه به کتاب‌های روایی به دنبال دست‌یابی به تکلیف شرعی خود هستند خرده می‌گرفته‌اند) که برخی از آنها در متن آمده است تردیدی باقی نمی‌گذارد که اولاً سخن وی با توجه به پرسش پیش از آن ناظر به روایات حوزۀ فقه است که در آن سیّد می‌توانست به اجماع شیعه _ به عنوان قرینه‌ای مهم هم برای حجّیّت بخشی به بسیاری از روایات آحاد و هم به عنوان دلیلی مستقل (برای این فرض اخیر نک: همان، ج۲، ص۳۶۶ و ج۱، ص۲۱۵ _ ۲۶۷) _ یا تواتر چنگ زند و ثانیاً در همین حوزه هم مراد وی منحصر به کتاب‌های فقهی متکلمان امامی بوده است و نه جز آنها. برای آگاهی بیشتر نک: اندیشه‌شناسی محدثان حلّه، ص۲۸۴ _ ۲۸۳.

1.. همان، ج۱، ص۲۴.

2.. همان.