یقول: «لا یجوز ذلک لأن السمع لم یرد به» و ما رأینا أحداً منهم تکلّم فی جواز ذلک، و لا صنّف فیه کتاباً و لا أملى فیه مسألة، فکیف تدعون أنتم خلاف ذلک؟ قیل له: من أشرت إلیهم من المنکرین لأخبار الآحاد إنما کلّموا من خالفهم فی الاعتقاد و دفعوهم عن وجوب العمل بما یروونه من الأخبار المتضمنة للأحکام التی یروون هم خلافها، و ذلک صحیح على ما قدمنا، و لم نجدهم اختلفوا فیما بینهم، و أنکر بعضهم على بعض العمل بما یروونه، إلّا مسائل دل الدلیل الموجب للعلم على صحتها، فإذا خالفوهم فیها أنکروا علیهم لمکان الأدلة الموجبة للعلم، و الأخبار المتواترة بخلافه».۱ بنا بر این تحلیل، انکار کسانی همچون سیّد ناظر به روایات فرقه‌های غیر شیعه و به طور خاص اهل تسنن بوده است امّا به نظر نمی‌آید خود سیّد مرتضی _ بویژه با تصریحاتی که از وی آوردیم _ به این وجه جمع راضی باشد.
به هر روی آنچه گذشت نگاهی به روند دیدگاه‌های شیعه در این باره بود.
در یک جمع‌بندی همه جانبه به نظر می‌آید همان گونه که از سخن شیخ طوسی رحمه الله پیداست جواز عمل به روایت‌های موجود در نگاشته‌های متداول و شناخته شده میان شیعیان در آن روزگار امری است که جای درنگ ندارد و اساساً این پرسش که به دلیل خبر واحد بودن این روایات آیا عمل به آنها رواست یا نه دغدغه توده محدثان شیعه نبود و چنان که از سیر دیدگاه‌ها پیداست تلاش برای پاسخگویی بدان نیز از محدوده متکلمان شیعه _ که با اندیشه‌های معتزله سروکار فراوان داشتند و این پرسش از حوزه کلام معتزلی به میان ایشان راه یافت _ فراتر نرفت. در همان روزگار که متکلمين امامی بغداد در پايان سده چهارم و آغاز سده پنجم با همه توان به گفتگو بر سر خبر واحد سرگرم بودند، در آن سوی جهان تشيّع کار به گونه ديگری دنبال می‌شد. محدثان امامی قم۲ وحوزه‌های شيعی پيوسته به آن _ مانند ری
