سیّد رضی دانشمند برجسته شیعه در کتاب خود: المجازات النبویّـة به مناسبت گفتگو از روایتی که سنّیان روایت کرده‌اند سخنی بیان می‌کند که جای درنگ بسیار دارد. روایت این است که: «ترون ربّکم یوم القیامة کما ترون القمر لیلة البدر لا تَضامّون فی رؤیته^۱».^۲ روشن است که این روایت با همین ظاهر موهم تشبیه و تجسیم خداوند تعالی است. از همین رو سیّد تلاش می‌کند آن را به گونه‌ای تأویل کند. وی می‌نویسد:

وهذا الخبر کما قلنا مطعون فی سنده، ولو صحّ نقله وسلم أصله لکان مجازاً کغیره من المجازات التی تحتاج إلى أن تحمل على التأویلات الموافقة للعقل.

وی سپس توضیحی می‌افزاید که شاهد اصلی بحث ماست:

وبعد هذا فهذا الخبر من أخبار الآحاد فیما من شأنه أن یکون معلوماً، فغیر جائز قبوله، لأنّ کل واحد من المخبرین یجوز علیه الغلط فیما یخبر به، ویصح کونه کاذباً فی نقله، ولا یجوز أن یقطع فی دیننا على الشئ من وجه یجوز الغلط فیه،لأنا لانأمن بالإقدام على اعتقاده من أن یکون جهلاً، ولانأمن من أن یکون إخبارنا عنه کذباً، وإنما نعمل بأخبار الآحاد فی فروع الدین وما یصح أن یتبع العمل به غالب الظن. ومما علّقته عن قاضى القضاة أبى الحسن عبد الجبار بن أحمد عند بلوغی فی القراءة علیه إلى الکلام فی الرؤیة إلى من شرط فی قبول خبر الواحد أن یکون راویه عدلاً، وراوی هذا الخبر قیس بن أبى حازم عن جریر بن عبد الله البجلی، وکان منحرفاً عن أمیر المؤمنین علی _ علیه السلام، ویقال: إنه کان من الخوارج، وذلک یقدح فی عدالته ویوجب تهمته فی روایته. وأیضا فقد کان رمى فی عقله قبل موته، وکان مع ذلک یکثر الروایة فلا یعلم هل روى هذا الخبر فی الحال التی کان فیها سالم التمییز أو فی الحال التی کان فیها فاسد المعقول، وکل ذلک یمنع

درست همان نکته‌ای که در سخن شیخ طوسی; نمود یافته است. اما به راستی چرا سیّد مرتضی رحمه الله می‌کوشید گستره کسانی را که صلاحیت اظهار نظر در باره جواز یا عدم جواز عمل به خبر واحد دارند به متکلمان شیعه محدود کند؟ و عملکرد محدثان را که طیف گسترده‌ای از عالمان شیعی روزگار وی را در بر می‌گرفت غیر قابل استناد بنمایاند؟^۱

بر پایه همه قرائن یاد شده به نظر می‌آید آن همه پافشاری سیّد نماینده دیدگاه تنها بخش اندکی از دانشمندان شیعی آن روزگار بود و این که وی آن را شعار همه شیعیان معرفی می‌کرد بیشتر تلاشی برای پایه گذاری و انشاء یک مبنای جدید برای جامعه علمی شیعه در آن عصر بود. البته باید توجه داشت که جایگاه سیّد و مسئولیتی که وی به عنوان مرجع علمی علی الاطلاق شیعه در روزگار خود بر عهده داشت در اتخاذ چنین موضعی از ناحیه وی بی‌اثر نبود و به سخن روشن‌تر وی می‌بایست در برابر حجم فراوان احادیث متداول در مجامع علمی آن دوران مبنایی را بپذیرد و ترویج کند که از یک سو در برابر شبهات مخالفان و طعن و خرده‌گیری آنان قابل دفاع باشد^۲ و از سوی دیگر از اشکالاتی که وی بر روش محدثان شیعی مانند قمیان مطرح می‌کرد نیز برکنار بماند. در اینجا و پیش از جمع‌بندی این فصل و بیان نتیجه نهایی باید از گزارش دیگری که می‌تواند باز هم فرضیه این نوشتار را بیشتر تبیین سازد یاد کنیم.