من قبول خبره، ویوجب اطراح روایته. وأقول أنا: ومن شرط قبول خبر الواحد أیضا مع ما ذکره قاضى القضاة من اعتبار کون راویه عدلا، أن یعرى الخبر المروى من نکیر السلف، وقد نقل نکیر جماعة من السلف على راوی هذا الخبر منهم العرباض بن ساریة السلمى، وهو من مختصّی الصحابة. و روى عنه أنه قال: من قال إن محمداً رأى ربه فقد کذب. وروى أیضا عن بعض أزواج النبی _ علیه الصلاة والسلام _ : أنها قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفریة على الله.۱
چند نکته مهم در سخن سیّد رضی بسیار شایان درنگ است. نخست آن که سیّد به روشنی درباره امکان و چگونگی عمل به خبر واحد میان دو حوزه عقاید (فیما من شأنه أن یکون معلوماً)۲ و احکام (فروع الدین وما یصحّ أن یتّبع العملُ به غالبَ الظن) تفکیک قائل میشود. این نکته بسیار مهمی است که نه تنها از هیچ رو در سخنان سیّد مرتضی نشانهای از آن نمیتوان یافت بلکه باید گفت از مجموعه دیدگاههای سیّد که پیشتر خواندیم آشکار است که وی با چنین تفکیکی یکسر مخالف است.
به راستی این تفاوت آشکار میان دیدگاه این دو برادر که هر دو در یک فضای علمی میزیستهاند و از نظر رتبه علمی نیز همردیف یکدیگر به شمار میآمده و اساتید مهم هر دو نیز با اندک تسامح یکسان بودهاند نشانه دیگری بر درستی فرضیه این نوشتار نیست؟
در همان روزگار هم که سیّد مرتضی با تأکید فراوان تلاش میکرد همه شیعیان را یکصدا مخالف بیقید و شرط حجّیّت خبر واحد معرفی کند دانشوران نه چندان کم شماری بودند که به حجّیّت خبر واحد _ البته با قیود و شروطی _ باور داشتند و آن را در احکام و فروع فقهی به رسمیت میشناختند. سیّد رضی یکی از همین دسته اندیشمندان است که از قضا در بغداد یعنی مرکز متکلمان شیعی آن روزگار چنین