گفتيم امامان علیهم السلام گاه کتابی را که بر ايشان عرضه میشد تأييد میکردند. از برخی از آن نگاشتهها اکنون گزارشاتی در دست است. اين گزارشات نشان میدهد که در میان روايات آن کتابها رواياتی وجود دارد که _ ازديد متأخران _ ضعيف هستند. در روزگار امام عسکری علیه السلام نيز ايشان روایات کتابهای بنو فضّال _ و البته نه دیدگاههای شخصی آنان _ را یک سر معتبر دانسته بودند. پس از آن حضرت در زمان غيبت صغری نيز جناب حسين بن روح رحمه الله روایات کتابهای شلمغانی را _ پس از آن که امام زمان علیه السلام او را لعن کردند _ تأييد کردند۱ . این عملکرد نشاندهنده چند نکته است:
نخست آن که آن بزرگواران رواياتی را که یک فرد ضعيف _ اگر به راستگویی او اعتماد داشتند و میدانستند که فساد مذهبش او را به دروغگویی نمیکشاند _ روايت میکرد در چنان شرايط میپذيرفتند.۲ دو ديگر آن که روايات یک فرد منحرف مانند شلمغانی _ که پيش از انحراف در هنگامی که راهی درست را میپيمود روايت کرده بود _ شايسته پذيرش بود. اين نکته همان است که در روزگاران پسين «جداسازی رواياتی که راوی ”فی حال استقامته“ نقل کرده است از غیر آن» نام میگیرد.
از اين گذشته سادگی است اگر پنداريم که همه رواياتی که بنو فضّال يا شلمغانی در چنان کتابها آورده بودند همگی از راويانِ ثقه روايت شده بود و در میان اسناد آن نگاشتهها راوی ضعيف وجود نداشت. اين سخن نيز که همه آنان که در اسناد چنين کتابها بودند از سوی نويسندگان آنها شناخته شده بودند، با آنچه در اسناد میبینیم هماهنگ نيست. نمونه را در اسناد روايات بسياری که از کتابهای بنو فضّال در تهذيب الأحکام به چشم میخورد؛ بسيار روايتهاست که در سند آنها افراد ناشناخته يا ضعيف وجود دارند يا در سند، ارسال و يا انقطاع ديده میشود.۳ در
1.. کتاب الغيبة، شيخ طوسی، ص۳۹۰.
2.. تأييد امام علیه السلام نسبت به روايات بنی فضّال دست کم به معنای آن است که آنان در نقل روايت، صادق بودهاند گرچه حتی فراتر از اين میتوان گفت سخن امام آهنگ حجيّت بخشی به همۀ روايات کتابهای آنها را دارد.
3.. نمونه را نک: تهذيب الاحکام، ج۱۰، ص۳۴، ص۶۴ که در سند آن ابن فضّال از ابوجمیله مفضل بن صالح از ضعيفان شناخته شده روايت میکند، ص۱۱۷ که سند پيش از ابن فضّال (يعنی فاصلۀ میان ابن فضّال تا امام علیه السلام) مجهول است، ص۱۳۰ که ابن فضّال از ابو جمیله روايت میکند، ص۱۴۱ که سند پيش از ابن فضّال مجهول است و نيز ص۱۶۲، ۱۶۸، ۲۲۳، ۲۷۶ و... که به اشکالهای پيش گفته دچار است. اين تنها درگستره يک جلد از تهذيب الاحکام بود. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.