را که امامان را در جایگاهی والاتر از آن می‌دیدند و مناقب و فضایل آنان را فراتر از گفتار و وصف می‌پنداشتند، به غلو متهم می‌کردند. شاید کهن‌ترین گزارشی که این اختلاف را به روشنی به نمایش نهاده است سخن شیخ مفيد در تصحیح الاعتقاد باشد. وی در آنجا به مناسبت گفتگو از غلو و تفویض و معانی آن به سخن صدوق رحمه الله درباره علامت غالیان اشاره می‌کند. صدوق گفته بود:
و علامة المفوضة و الغلاة و أصنافهم نسبتهم مشایخ قم و علماءهم إلى القول بالتقصیر.۱
مفيد با رد این دیدگاه صدوق در توضیحی مفصل چنین می‌گوید:
فأما نص أبی جعفر _ رحمه الله _ بالغلو على من نسب مشایخ القمیین و علماءهم إلى التقصیر فلیس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصیر علامة على غلو الناس إذ فی جملة المشار إلیهم بالشیخوخة و العلم من کان مقصّـراً و إنما یجب الحکم بالغلو على من نسب المحقین إلى التقصیر سواءً کانوا من أهل قم أم غیرها من البلاد و سائر الناس.
و قد سمعنا حکایة ظاهرة عن أبی جعفر محمد بن الحسن بن الولید _ رحمه الله _ لم نجد لها دافعاً فی التقصیر و هی ما حکی عنه أنه قال: «أول درجة فی الغلو نفی السهو عن النبی صلی الله علیه و آله و الإمام علیه السلام» فإن صحّت هذه الحکایة عنه فهو مقصّر مع أنه من علماء القمیین و مشیختهم.
و قد وجدنا جماعة وردوا إلینا من قم یقصـرون تقصیراً ظاهراً فی الدین و ینزلون الأئمة علیهم السلام عن مراتبهم و یزعمون أنهم کانوا لا یعرفون کثیراً من الأحکام الدینیة حتى ینکت فی قلوبهم و رأینا من یقول إنهم کانوا یلتجئون فی حکم الشریعة إلى الرأی و الظنون و یدعون مع ذلک أنهم من العلماء و هذا هو التقصیر الذی لا شبهة فیه.
و یکفی فی علامة الغلو نفی القائل به عن الأئمة سمات الحدوث و حکمه لهم بالإلهیة و القدم إذ قالوا بما یقتضی ذلک من خلق أعیان الأجسام و اختراع الجواهر و ما لیس بمقدور العباد من الأعراض و لا یحتاج مع ذلک إلى الحکم علیهم و تحقیق أمرهم بما جعله أبو جعفر سمة للغلو على کل حال.۲
